جمعيتان: تنبهان لمصير 7200 عاملة في حقول الفرولة بالأندلس يعشن مصيرا مجهولا وأوضاعا معيشية مأساوية

طالبت الجمعية المغربية وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان، بالإسراع بالإرجاع الفوري لحوالي 7200 عاملة زراعية مغربية يشتغلن بشكل موسمي بمنطقة ويلبا، هن في معظمهن ربات أسر، وانتهت عقود عملهن؛ و أن تحمل الدولتين الاسبانية والمغربية نفقات عودتهن نظرا للظروف المادية لهاته العاملات والتي لا تسمح لهن بتغطية تكاليف العودة,

وأضافت الجمعيتان، في رسالة مفتوحة إلى سفير المغرب بمدريد وسفير إسبانيا بالرباط حول وضعية العاملات الموسميات في الحقول الاسبانية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أن حوالي 7200 امرأة مغربية عاملة في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا بالأندلس بإسبانيا يعشن مصيرا مجهولا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة وبقائهن دون عمل و بدون مساعدات تحفظ الكرامة الإنسانية لهن، و في وقت يواصل المغرب غلق الحدود وعدم السماح لهن بالعودة إلى أسرهن، عكس ما تم التعامل مع بعض الفئات من العالقين المغاربة باسبانيا.

في نفس السياق، أكدت الرسالة، أن هؤلاء العاملات الموسميات يعشن ظروف حصار صعبة، وأوضاعا معيشية مأساوية، بعدما وجدن أنفسهن عالقات بحقول عملهن نتيجة إغلاق الحدود المغربية الاسبانية؛ حيث، وبعد انقضاء مدة عقود عملهن نهاية مايو، وجدن أنفسهن عرضة للتشرد نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين، وتفشي وباء كرونا، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع، وهن عاجزات على ضمان تكاليف إقامتهن لأن اغلبهن معيلات لأسر، مما يدفعهن لإرسال الأجور التي يتقاضينها لأسرهن بالمغرب التي غادرنها منذ دجنبر 2019.

المصدر ذاته، كشف وحسب تصريحاتهن، و ما تم رصده من خلال بعض المنابر الإعلامية فإنهن ، وبعد انقضاء مدة عملهن، وجدن أنفسهن محاصرات بالمنطقة التي كن يشتغلن بها، نتيجة إغلاق الحدود المغربية الاسبانية، مما منعهن من العودة للمغرب دون أية تواصل معهن من قبل المشرفين على عملية انتقائهن، أو من قبل السلطات المغربية، وأنهن يعشن ظروفا صعبة في المنازل العشوائية التي أقيمت لهن في المزارع، و تفاقمت أزمتهن بعد نفاذ الأموال التي جنينها من العمل في الحقول وبقائهن دون عمل، وغير قادرات على ضمان احتياجاتهن الأساسية من المأكل والشرب .

جدير بالتذكير، ووفق ما أوردته، نص الرسالة للجمعيتين المشتغلة في مجال حقوق الإنسان، أن أغلب هؤلاء النساء هن ربات أسر، ينتمين إلى الفئات القرويات الأكثر فقرا وهشاشة، وجلهن تركن وراءهن التزاماتهن الأسرية وعائلاتهن وأطفالهن، إما في رعاية أبائهم أو احد أفراد أسرهن، على أساس العودة نهاية موسم جني الفراولة وفق عقود عملهن، ووفق معايير الانتقاء التي يتم اعتمادها في منح رخصة العمل المبرمة بين وزارة التشغيل الاسبانية ووزارة الخارجية المغربية، والتي تبقى شروطا تسيء للمرأة المغربية وتكرس تمييزا صارخا في الولوج للعمل، ولا تحترم أدنى شروط قوانين الشغل فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو الشروط المتعلقة بظروف العمل كالسكن والإقامة التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، كالماء والصرف الصحي والكهرباء، وأماكن العلاج واقتناء المواد الغذائية.

إلى ذلك، أشارت الرسالة، أن ظروف انتشار جائحة كورونا وعدم تمكن أزيد من 8000 عاملة موسمية أخرى الانتقال للعمل بعد إغلاق الحدود المفاجئ من قبل السلطات المغربية ضاعفت معاناتهن، حيث فرض عليهن الاشتغال لساعات إضافية، و في ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية والتباعد الاجتماعي، لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما جاء في تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، حيث صرح بأنه “تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في ويلبا بشكل كامل خلال جائحة “COVID-19.

الرسالة ذاتها، ذكرت أن مفاوضات سابقة بين الحكومة المغربية والاسبانية بخصوص هذا الملف، أسفرت على قبول السلطات المغربية إجلاء 48 عاملة وصفت حالتهن بالهشة، حيث يعانين أمراض تتطلب العلاج الطبي, أو إنهن حوامل أو أنهن أنجبن في الأشهر الأخيرة. لكن بسبب الطابع الفوري للقرار، قبل 18 ساعة، فقط 7 نساء تمكن من الاستفادة من الرحلة الأولى للعودة في حين لم تتمكن 41 امرأة أخرى من الانضمام إلى هذه المجموعة الأولى من العائدين بسبب ضيق الوقت للقيام بإجراءات العودة، في حين يظل مصير ما يقارب 7200 عاملة مجهولا لحدود الساعة، نظرا لأن خطة تدبير ملف العالقين بالخارج من قبل السلطات المغربية، تشير فقط إلى العالقين الذين يتوفرون على تأشيرات قصيرة الأمد في حين تتوفر هاته النسوة على تأشيرات إقامة محدودة.