أمنستي ترد على الحكومة وتتهمها بالتشهير ضدها و بعدم التسامح لانتقاد سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان
أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة إن إس أو”. فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة”.
وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة “وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين”.
هذا، وقالت المنظمة الحقوقية إن حكومة العثماني، اتهمت منظمة العفو الدولية زوراً بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير، وبتلفيق الحقائق، وعدم تقديم أدلة لدعم المزاعم الواردة فيه. فيما جرى تداول عزم الحكومة إغلاق مكتب الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط.
جدير بالتذكير، أن رد فعل حكومة سعد الدين العثماني، جاء بعد أسبوع فقط من نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو، أوضحت من خلاله عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة “لجموعة إن إس أو” لوضع الصحافي عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية. فقد بعثت منظمة العفو الدولية أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
اقرأ ايضا…
8 معارضين مغاربة يعلنون تعرض هواتفهم للاستهداف قصد التجسس عليهم
في نفس السياق، أصدر ثمانية معارضين مغاربة بيانا، أكدوا فيه استهداف هواتفهم قصد التجسس عليهم.
