أطلقت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على “اليوتوب” “بودكاست” في حلقته الأولى، وذلك، بغاية إبلاغ صوتها كنائبة برلمانية ممنوعة من دخول قبة البرلمان.
وقالت نبيلة منيب، كنا ننتظر من الحكومة، التي تأتي في أجواء تطبيق النموذج التنموي، الذي جاء بعد الإقرار بفشل ماتم تطبيقه من سياسات واختيارات ببلادنا، أن تكون أولى مهامها خلق مناخ الثقة المفقودة بين المجتمع وما بين الدولة، وتعطي بعض الإشارات الإيجابية في علاقة ببرنامجها والتزاماتها، التي تقدمت به أمام البرلمان، وأمام الحكومة، غير أنه، تضيف منيب، أول ما بدأت به عملها، هو تجاوز الدستور.
وأوضحت منيب في الحلقة الأولى من “البودكاست”، أن هذه الحكومة وبعد تنصيبها من طرف الملك، من المفروض أن تأتي أمام البرلمان بغرفتيه، كي تقدم برنامجها، وبعد التصويت عليه بالأغلبية وفق الفصل 88 من الدستور، تعتبر هذه الحكومة منصبة بشكل نهائي، في حين تؤكد منيب، الذي حصل هو أن الوزراء باشروا عملية تسلم المهام، وتبادل الحقائب، ما يعني أن الحكومة مسؤولة أمام الملك، وليس أمام السلطة التشريعية.
في السياق ذاته، أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الشمعة، أن الحكومة تجاوزت الدستور، والقوانين بما فيها القانون الداخلي لمؤسسة البرلمان، والسلطة القضائية، بقرارها القاضي بفرض “جواز التلقيح” كشرط لولوج المغاربة إلى المؤسسات وعدد من الفضاءات، قائلة “أنا أيضا كبرلمانية وممثلة للشعب لازلت ممنوعة من دخول البرلمان، رغم أنني كنت مستعدة لتقديم فحص سلبي لكورونا”.
منيب اعتبرت أن المطلوب من هذه الحكومة، أن تجري تقييما لمختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها طيلة زمن هذه الجائحة، باعتبار أنه اليوم اقتصاد البلد تدهور، وصحة المواطنات/نين تدهورت، وأن الضرر مس أيضا الجانب النفسي والجسدي، وأنه لا الجرعة الاولى ولا الثانية تعطي مناعة كاملة، فيما لا تمكن الجرعة الثالثة من تفادي الإصابة بمتحور “أوميكرون”..
في السياق ذاته، أكدت منيب أن هذه الحكومة وعوض أن تنزل مشاريع قوانين تتجاوب مع انتظارات المغاربة، عمدت إلى سحب مجموعة من مشاريع القوانين، منها مشروع القانون الجنائي والذي لم يجر تعديله منذ عام 1957، وهو القانون الذي نريده، أن يكون يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشيرة، أنه بالفعل الفصل 177 من النظام الداخلي يتيح لها ذلك، لكن غير المستساغ سحب مشروع قانون يتحدث عن الإثراء غير المشروع، متسائلة: هل هذه الحكومة لا تريد ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا تريد تجريم الإثراء غير المشروع.
وتابعت منيب، أن هذه الحكومة عمدت أبضا، لسحب مشروع قانون بخصوص استغلال الملك العمومي، في حين أن المغرب يعرف مشكلا فيه، حيث الشواطئ محتلة، متسائلة، هل هذه الحكومة ترغب في أن يظل الملك العمومي محتل، مؤكدة، أن هذه مداخيل من جملة مداخيل لمحاربة الريع والفساد، والتخلي عنها، يطرح أكثر من سؤال.
وأشارت منيب أيضا، إلى سحب القانون المتعلق بالمناجم، متسائلة كيف سيتم استغلال المناجم غدا، المغرب تقول منيب، له ثروات منجمية مهمة ونادرة من دهب وفضة وغيرها، نحن نريدها أموالا تصب في خزينة الدولة، حتى نجد موارد نعبئها للتعليم العمومي والصحة العمومية، وسحب مشروع القانون بهذا الخصوص، مسألة خطيرة ولها ارتباط بتفشي الفساد، والذي كنا ننتظر من الحكومة أن تبادر لفتح ورش كبير لمحاربته، ومحاربة الريع، كما التزمت بذلك، حين أقرت أنها تريد أن تطبق النموذج الجديد للتنمية بكافة أسسه المعلنة.
