أكدت سميرة الرايس، أن المرأة المغربية العاملة تعيش وضعا مأزوما، وضع جاءت الجائحة للتضاعف من حدته، رغم تواجد النساء في الصفوف الأمامية بجميع القطاعات والواجهات…
وأضافت سميرة الرايس، وهي مناضلة نقابية ونسائية، عضو الأمانة الوطنية ومسؤولة عن دائرة المرأة والشباب في الاتحاد المغربي للشغل، ونائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش)، أن نسبة العنف الأسري شهدت ارتفاعا مهولا، خلال هذه الفترة، في غياب آليات الحماية، مستشهدة على ذلك بمعاناة النساء الزراعيات، خاصة في ظل قرار وزير الفلاحة، الذي ربط الأجر بالعمل، مع ما شهده هذا العمل من تفش لوباء كورونا وسط العاملات، بسب الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وغياب الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرب الطرق التي تؤدي النساء ثمنها غالبا، ناهيك عن وتفاقم جشع الباطرونا…
جاء ذلك خلال ندوة، مباشرة عن بعد، عقدها تنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مساء السبت 11 يوليوز الحالي، وكانت تحت عنوان: “المرأة العاملة الواقع والآفاق” سيرتها وفاء القاضي الكاتبة الوطنية لتنظيم المراة بالجماعات الترابية التابعة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية/ام ش، التي أشارت إلى أن الندوة تأتي في سياق مأزوم خاص تعاني فيه النساء من التهميش والتمييز والعنف المادي والمعنوي رغم التضحيات التي قدمنها في ظل جائحة كورونا، وهي جائحة أكدت الإحصائيات الرسمية أنها شهدت ارتفاعا في معدل العنف الممارس على النساء…
بعدها، تناولت الكلمة أسماء لمراني، وهي نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو مكتبه الوطني، لتؤكد على الدور المهم للاتحاد التقدمي لنساء المغرب الذي ما فتئ يواجه الإشكالات التي تعاني منها النساء عامة، والمرأة العاملة خاصة، من حيث التمييز في الأجر وعدم تقلد المناصب العليا، نظرا للعقلية الذكورية، وغياب الحماية الاجتماعية، والمرافق الخاصة بالنساء…
ومن قلب المعاناة، سردت فاطمة الادريسي الكاتبة الوطنية لعمال وعاملات الانعاش الوطني، (سردت) معاناة النساء الإنعاشيات اللواتي لا تنقصهن لا الشواهد ولا الخبرة العملية ولا الكفاءة المهنية، وما ترزحن تحته من خروقات أهمها: الحرمان من التسوية، ومن عطلة الأمومة، وساعات الرضاعة، والعطلة السنوية، والعمل أيام الأعياد ونهاية الأسبوع، والمبيت في العمل في المناسبات المختلفة، علاوة على استغلالهن واعتبارهن مجرد خادمات في بيوت مرؤوسيهن، ناهيك عن التحرش الجنسي والعنف المادي و المعنوي، مقابل اجر زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع.
من جهتها، تطرقت فاطمة الشلحاوي، الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو مكتبه الوطني، للواقع المزري لعمال وموظفي الجماعات الترابية، من حيث تداخل ما هو سياسي بما هو إداري وللقوانين الرجعية والتراجعية والعراقيل التي تعترض العمل النقابي وما يصاحبه من انتقامات وتنقيلات تعسفية وحرمان من الترقيات، كما تكلمت عن الدور الذي لعبته الشغيلة الجماعية خلال الجائحة، موظفين، وإنعاش وطني، وعرضيين وعمال النظافة، في غياب تام للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتلويح بعدم إنزال الترقيات وامتحان الكفاءة المهنية وتجميد التوظيف… وأوضحت الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة أن العنوان العريض الذي يجمع شغيلة قطاع هو التهميش والاستغلال والهشاشة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية والقانونية، والتحرش…
وأكدت الأستاذة خديجة جنان، وهي محامية ومناضلة حقوقية، على مجموعة من الإيجابيات التي حققتها النساء بعد نضال مرير، منها: الحالة المدنية والجنسية ومدونة التجارة ومدونة الأسرة ومجموعة من القوانين المجرمة للعنف الزوجي والعنف داخل مقرات العمل، وقانون الاتجار بالبشر، كما أكدت على أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، هو مكسب للمجتمع بأكمله، وبان الدستور من داخل بنوده يحث على المساواة في الحقوق والواجبات، كما تطرقت المناضلة الحقوقية للالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، ودعت إلى مزيد من النضال الحقوقي والقانوني والميداني حتى تحقيق المزيد من الحقوق.
وفي محور آفاق عمل المرأة، تطرقت المداخلات إلى ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية لترتقي إلى مسنوى الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالمساواة، وإلى محاربة العنف وسط النساء، وتفعيل القوانين من داخل الدستور المغربي ومواكبة كل المستجدات القانونية لإحراج السلطات، مع ضرورة الاشتغال من داخل الهيئات التي تهتم بالمناصفة والمساواة ومحاربة ثقافة التمييز والتصدي للقوانين الرجعية والتراجعية بالتنسيق مع باقي المكونات النقابية والحقوقية والنسائية الديمقراطية التقدمية داخل وخارجه، مع مواصلة العمل النقابي الجاد والمسؤول، وتفعيل المكاتب النقابية ومناديب العمال، والتسوية الفورية لجميع الملفات الشائكة التي تعرف حضورا نسائيا لتمكين النساء من الاستقرار المادي والاجتماعي، وإدراج ملف الإنعاش من داخل جولات الحوار الاجتماعي، وخلق فضاءات خاصة بالنساء، وتقوية الإطارات النسائية داخل النقابات وخاصة الاتحاد المغربي للشغل، وإحياء اتحاد الموظفات.
