إلى المناضل الصامد والصحافي الحر..عمر الراضي و في العلاقة بين الجنسي والسياسي
لم تنفصم أبدا عرى العلاقة القائمة بين الجنسي والسياسي في النظام الرأسمالي، وكان التشريع في مجالات الزواج والأسرة وحرية التعبير والممارسة السياسية والحقوق الشغلية والنشاط السياسي ، كلا غير منفصل عن إنتاج وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية، في سياق تعضيم الربح والهيمنة السياسية، وتقسيم العمل، وتعميم الاستبداد والاضطهاد ضد المقهورين و المستغلين و المستبعدين من نظام الإنتاج الرأسمالي.
طبيعي جدا عندما تستنفد كل الوسائل التي من شأنها تأبيد أسس السيطرة الطبقية والسياسية، اللجوء إلى التشريعات التي تنظم العلاقات السابقة الذكر ، في إطار ما يسمى بالعنف المشروع للدولة، كما نظر له عالم الاجتماع ماكس فيبير، للنيل من الأعداء الطبقيين والخصوم السياسيين ، وكون نظامنا السياسي يعكس الاستبداد الشرقي كما نظر له ماركس، يصبح القمع السياسي واضحا للعيان، وفي أحيان أخرى يغلف باستعمال الترسانة القانونية، بما فيها استعمال التشريع المناهض لتهم الاغتصاب الجنسي، ولكن في الحالات التي يصعب معها تلبيس المعارض السياسي تهم تمس نشاطه السياسي أو حريته في التعبير ، للحيلولة دون إعادة “نسخ ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” وهي مرتبطة أشد الارتباط بالهجوم على الحريات في العالم الرأسمالي، بعد أزمة كورونا، وسيطرة نموذج التنمية الرأسمالية، القائم على التأميل من الناحية الاقتصادية، وعلى الاستبداد السياسي من الناحية السياسية والحقوقية.
إن تنظيم الهجوم السياسي، على هذا التدهور الفضيع للحريات الفردية والعامة ، لن يتأتى إلا بتوحيد النضالات المشتتة، هنا وهناك، وبالضرورة الملحة لتمفصل نضال الحركة النسائية التقدمية، ونضال الحركة الطبقية العمالية ومجموع الكادحين في البادية والأحياء الشعبية، من خلال بلورة أدوات المقاومة الشعبية ذات نفس طويل، وذات استراتيجية قابلة للتنفيذ اليوم قبل الغد.
