الحالات الحرجة بالمستشفيات تحتاج لآلات التنفس الإصطناعي فأين هي آلاتك المخترعة يا وزير الصناعة؟
يعيش المغرب اليوم بداية أسوأ أيام جائحة كورونا، ففي ثلث مدة الحجر الصحي تضاعف عدد الوفيات ونحن اليوم على عثبت 500 حالة وفاة رزق الله أهلهم الصبر والسلوان.
تعرف اليوم المستشفيات أكثر 34 ألف حالة مؤكدة، ب 398 حالة وفاة بنسب يومية تتطور بسرعة نحو الأسوأ بسبب أعداد الحالات الحرجة أو الخطيرة بأجنحة الإنعاش.
آخر الأخبار تفيد أن وزارة الصحة تسارع الزمن للبحث عن آلات التنفس الإصطناعي لتقتنيها نظرا للحاجة الملحة لها اليوم.
وهنا وجب مساءلة الوزير احفيظ العلمي عن آلات التنفس الإصطناعي المغربية التي تبجح باختراعها وغرر بها المغاربة بأن لديهم الإكتفاء الذاتي منها، وتعهد بصنعها وتوفيرها بالأعداد الكافيه.
ما نعلمه اليوم هو أن وزارة الصحة لم تُساير الوزير احفيظ العلمي في بهتانه، بل رمت في وجهه طرهاته وخزعبلاته التنفسية، ورفضت المصادقة على آلات التنفس المخترعة هاته لعدم مطابقتها واستيفائها للشروط الطبية المطلوبة لا مغربياً ولا دولياً.
احفيظ العلمي تخصص في الضغط بلجنة اليقظة للإسراع برفع الحجر الصحي قبل أوانه الذي حددته الحكومة أنذاك.
وتأكد بعد ذلك أن قرار لجنة اليقضة الإقتصادية كان متسرعا وارتجالياً ويفتقر لمصاحبته بآليات الحماية اللازمة، مما حدى بالملك محمد السادس للتدخل بعد لاحظ أن هذه اللجنة رخصت للباطرونا للعودة لفتح مقاولاتها وفرض إرجاع المأجورين للعمل دون اجراء الكشف السريع، فأمر الملك بفرض اجرائها قبل العودة للعمل.
لقد سجل التاريخ أن مقاولات بعينها هي من استفادت من تراخيص الوزير احفيظ العلمي، وهيمنته على سوق الكمامات واغتنت من جراء ذلك، في حين كان السجن لمن سولت له نفسه مخالفة قرارات وزير الصناعة “العظيم” التي تمتد لوزارة الصحة نفسها.
لابد للوزير العظيم من أن يجيبنا عن كل هذا.
واليوم أصبح من المفروض على احفيظ العلمي الذي اختفى عن الأنظار، ليجيبنا عن آلات التنفس المغربية التي تبجح بصنعها مغربيا والمغرب في أشد الحاجة إليها اليوم وإلاّ تضاعف عدد الموتى لا قدر الله، أين هي؟
ولماذا لم يستطع احفيظ العلمي ولا أية شركة مغربية لحد الآن صناعة كمامات طبية جراحية أيضا المغرب في حاجة ملحة لها.
فقد بادر الملك محمد السادس عبر مؤسسة المدى للتبرع لفائدة المستشفيات المغربية أبريل الماضي لتغطية الخصاص المهول الذي تعرفه الأطقم الطبية لغاية اليوم، وأن المغرب عبر شركة واحدة مختصة هي والمؤسسة العسكرية تنتج مليون كمامة في الشهر الكامل لغاية اليوم.
لابد من مساءلة الوزير العابر في الحكومة العابرة