ضفير: الحركات الاجتماعية هي الفاعل الأساسي في التغيير

اعتبر حسن ضفير، أن الحركات الاجتماعية، في السياق الحالي، هي القادرة على مقاومة الانتكاسات التي أفرزها الاختيار الرأسمالي، في ظل غياب مشروع مجتمعي، وأحزاب قادرة على تنزيله.

جاء ذلك، خلال الندوة الافتتاحية للمنتدى المغربي للمبادرات الشبابية المنظم من مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية وجمعية هوس للفن، صباح اليوم السبت بمراكش، وقال حسن ضفير، الفاعل الجمعوي، إن السياق الحالي حيث يتعايش نموذجين تنمويين، الأول تنافسي مرعي من طرف الدول النيولبرالية، والذي ينطلق من فكرة خلق الثروة ومن ثم خلق الرفاه البشري، وأن الفاعلين الأساسيين فيه هم التقنوقراط، وقد استطاع هذا النموذج، يضيف ضفير خلق الثروات لكنه فشل في خلق رفاهية الفرد، بل وأفرز انتكاسات في جميع المجالات التنموية والبيئية…في مقابل نموذج آخر هو النموذج  الديمقراطي، والذي أفرز الحركات الاجتماعية.

وتابع المتحدث ذاته، أنه في ظل عدم توفر الأحزاب السياسية على مشروع مجتمعي، والقدرة على تنزيله، انخرطت هذه الأخيرة وتماهت مع الحركات الاجتماعية، التي أظهر السياق أنها قادرة على المقاومة وإحداث تغييرات في اتجاه فرض المصلحة العامة، وهو السقف الذي يمكن أن يصل إليه فعل الحركات الاجتماعية.

وأشار ضفير، إلى أن ما يجعل الحركات الاجتماعية فاعلا أساسيا في فرض المصلحة العامة، عاملين اثنين، الأول غياب المشروع المجتمعي، بحيث ’’نحن في مرحلة بحث وصياغة تجارب عملية ميدانية، لديها تأثيرات عملية على المواطنين والمواطنات، وأن هذه التجارب تحتاج إلى مجهود للتفكير، لأنه للأسف لازال هناك تحقير وعدم اهتمام بمجموعة من المبادرات، كي نصل إلى هذا المشروع البديل‘‘.

أما العامل الثاني، فيرجع إلى الاختيارات النيوليبرالية، التي حاصرت الفعل السياسي الحزبي وكبلت إمكانية تدخله، يشرح  ضفير ’’إن الاختيارات النيوليبرالية، فقرت الدول، بفرضها لخوصصة جميع القطاعات الاستراتيجية، بالتالي لم يعد للحزب السياسي ما يدبره، حتى في تقديمه لوعود انتخابية بتقليص البطالة، وخلق فرص شغل، فإن أحسن ما يمكن أن يقوم به هو جلب شركة أجنبية للاستثمار في المغرب، مقابل امتيازات ضريبية، بالتالي لم تعد للحزب/الحكومة الامكانيات والآليات الكفيلة لتطبيق برامجه‘‘

وحول خصائص الحركات الاجتماعية، قال المصدر ذاته، إنه لنشوء أي حركة اجتماعية، يجب أن تمر عبر ثلاثة عناصر، ولكل عنصر خصائصه، الأول أن يكون هناك حرمان أو حاجة جماعية تؤدي إلى إحباط جماعي، والثاني أن يشكل هذا الاحباط عنصرا للتعبئة الجماعية، لافتا الانتباه هنا إلى أن الاحباط يجب أن يكون مصاحبا بأمل في إمكانية التغيير والنجاح، حتى يكون عنصرا للتعبئة، وإلا أنه سيتحول إلى استراتيجيات اخرى لا تنطبق على الحركات الاجتماعية، كأن يؤدي إلى الولاء أو الانشقاق أو البرغماتية.

أما العنصر الثالث لنشوء الحركة الاجتماعية، حسب ضفير، هو أن تؤدي التعبئة إلى التنظيم وليس  بالضرورة الهيكلة، وهما ما يفترض برورز قيادة كاريزماتية ومنظمة قادرة على تدبير الفعل الذي قامت لأجله تلك الحركة الاجتماعية، كما يقع على هذه الأخيرة مسؤولية التفاوض وتعبئة الموارد، والعمل على أهداف قصيرة المدى إلى جانب الأهداف الاستراتيجية،، لأن تحقيق الأهداف الخاصة، يقول ضفير، هو ما يزيد من منسوب ثقة الفاعلين، فضلا عن ضروة العمل بآليات مشروعة، التي ليست بالضرورة قانونية.