الحقوقي والفاعل الإعلامي منجب المعطي يقرر الدخول في إضراب عن الطعام..وهذه أسبابه

قرر معطي منجب، جامعي وصحافي، وواحد ممن  ساهم في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على التحرش الشديد بعائلته.

وقال منجب معطي إنني أوجه هذا البلاغ لكل أصدقائي ولكل الحقوقيين والمواطنين المغاربة العارفين بأساليب النظام في اتهام المناضلين والمعارضين والصحافيين المنتقدين بتهم حق عام خطيرة لنزع المصداقية عنهم حتى يستفرد بهم وينتقم من فضحهم للفساد والاستبداد.

وأكد الناشط الحقوقي ، في البلاغ ذاته، أنه يؤكد برأته تماما من كل التهم الموجهة إلي÷، وأن التهمم ذاتها التهم التي وجهت له سنة 2015، مشيرا أن  التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال، ورغم أني يقول منجب المعطي، استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أما المحكمة الموقرة عشرين مرة طيلة خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب رغم بحثهم العنيد عن ذلك. فحولوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط اتهام أي مواطن.

وأضاف منجب، أنه و ولأعطي دليلا واحدا على أن فتح بحث معي ومع عائلتي هو استهداف سياسي محض، أخبر الرأي العام أني الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة حالة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرأ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيي وتعليقي على الأمر، معتبرا أن  هذا تحرش دولة بكل مؤسساتها الإعلامية والأمنية والقضائية بمواطن معزول كل ذنبه أنه دافع بقوة عن معتقلي الريف السياسيين وعن الصحافيين المعتقلين ظلما وعدوانا وأنه يقول رأيه ولا يبالي بالنتائج. وعاشت الحرية.

وشدد منجب المعطي في البلاغ داته، التأكيد أن هذا الانتقام الحالي هو بسبب ذكري لمديرية مراقبة التراب الوطني الديستي كفاعل سياسي في حوارين أخيرين، مؤكدا أن  بعض أصدقائي نبهوني أن هذا خطأ وأنه كان علي أن أوجه النقد إلى رجالات الدولة الأقوياء الذين يقدمون التعليمات، وليس لمن يطبقها.

المعطي، أوضح أنه ربما أخطأ التقدير، ولكن  في نفس الان قال إنه لم يقدر أنه سيجري الانتقام منه ومن عائلته  بهذه الوسائل الجهنمية الظالمة من مثل التشهير الخطير والكاذب الذي نشر بكل الصحف التابعة للنظام والمتابعات اللصيقة بي خلال بعض الأيام بما في ذلك بالخارج وتصويري حتى بالليل ونشر صوري بالمواقع التشهيرية المعروفة ومناداتي لإزعاجي على الهاتف وإرسال سباب وتهديدات بالواتساب وفيسبوك والتصنت على هاتفي باستمرار، وحملة شعواء للذباب الإليكتروني بالشبكات الاجتماعية بآلاف التعليقات والسباب كل أسبوع.

منجب المعطي قال/: إني لا أبالغ ومن أراد التأكد فليبحث بنفسه بالشبكة الافتراضية والصحف الورقية ويوتوب…أُعامَل وكأني حزب قائم بذاته وأنا لست إلا جامعي أعزل.

وقال منجب المعطي، إن السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام الاحتجاجي هو الضغط المستمر على عائلتي. وأؤكد هنا أن عائلتي لا دخل لها في أنشطتي الحقوقية وكتاباتي المنتقدة بشكل دائم وإن معتدل للاستبداد والفساد. عار عليكم أن تتحرشوا أمنيا بامرأة عزلاء وغير مُسيّسة هي أختي. أين المروءة؟ أختي التي استدعيت أربع مرات من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي أخطر بوليس سياسي بالمغرب.

وقال منجب في السياق ذاته، إن أختي التي قضت ساعات طويلة بمقر الفرقة لاستنطاقها. أختي التي أصبحت سيارة الأمن الرسمية تقضي الساعات الطويلة أمام منزلها بحي شعبي لإثارة الشبهات حولها. أختي مريضة جدا بالسكري ولم يقبل الأمنيون الذين أتوا للبحث عنها أخذ شهادة طبية لثلاثة أيام راحة، رغم أنها استجابت لاستدعاء الفرقة الوطنية ولاستنطاقاتها اللامتناهية. أختي التي بسسب الضغط والإرهاب الذي تعانيه ويعانيه أطفالها أصيبت بنزيف حاد يوم السبت ورغم ذلك استدعيت من جديد للمثول أمام الفرقة يوم الاثنين.

منجب المعطي شدد على التأكيد، أنه يريد أن يلفت انتباه الرأي العام إلى أن فرقة الأمنيين المتابِعين لملفي قد اكتشفوا أن نقطة ضعفي هي أسرتي، وذلك بعض أن اضطرت ابنتي القاصر مغادرة المغرب منذ سنة ونصف بسسبب الضغوط الممارسة ضدي وهي في عمر ستة عشرة سنة لتعيش بعيدا عني وعن أمها. ولهذا مروا منذ بداية هذه السنة للتحرش بأفراد أسرتي الآخرين.

في السياق ذاته، ذكر الحقوقي المغربي، أنه و هكذا أعلن أوائل يناير 2020 عبر جريدة الأحداث المغربية ذات التوجه الأمني إلى أن زوجتي قد ترامت عن 800 مليون مع إرفاق المقال الكاذب بصورتي وعلى الصفحة الأولى. وقد أعادت نشر محتوى هذا المقال التشهيري الكثير من صحف المخابرات.

الناشط الحقوقي، تسأل  لم تعتقل زوجتي ولم تحاكم إذا كان هذا صحيح؟ وفي الحقيقة كان ذلك انتقاما من مقال نشرتُه أياما قليلة قبل هجوم الأحداث عني، وكان عنوانه الأمن السياسي يخبط خبط عشواء، أو شيء من هذا القبيل، حيث أشرت فيه إلى قضية اعتقال هاجر الريسوني والاعتقال الأول لعمر الراضي، وكيف أن النظام فشل فشلا ذريعا في تدبيرهما الإعلامي حتى اضطر إلى إطلاق سراحهما.

في السياق ذاته، أكد الحقوقي المغربي، أنه يحاول بعض أعضاء النظام عبر الإعلام تأليب موظفي الأمن ضدي، وهنا أعيد ما قلته في السابق أن الأغلبية الساحقة لرجال الأمن أبناء الشعب حقيقيين ويعملون ليل نهار للسهر على أمن المواطنين، وأنهم يعانون من أجورهم الهزيلة، ومع ذلك يتصدون للإرهاب بكل وطنية. أنا أنتقد ولكن بكل احترام القطاع الأمني الصغير الذي يعمل بالإعلام والسياسة، لأن هذا ليس عمله، وهذا نشاط لا دستوري. السياسة يمارسها السياسيون وزعماء الدولة والإعلام يسهر عليه الصحافيون، إذ أن العمل اللاقانوني بالإعلام والسياسة يضر بسمعة الأمن وبثقة الشعب فيه.

في السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته، أنه و رغم “إصابتي أنا نفسي بمرض القلب ومرض السكري ومرض هزال العضلات فإني قرّرت، ولقلة حيلتي، خوض هذا الإضراب الإنذاري لثلاثة أيام، حتى يتوقف التحرش الأمني-القضائي بأختي، وحتى تتوقف الحملة التشهيرية الكاذبة ضدي وضدها بالمواقع الأمنية مثل شوف تيفي وبرلمان كوم والأحداث المغربية ول 360… “.

وإذا لم يُستجب لهاته المطالب الإنسانية البسيطة فإني سأكون مضطرا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، فالحرية وقيمة الكرامة والحياة عندي سواء.