سياسة

وهبي: المغرب رفع تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة ومدونة الأسرة ستخضع للمراجعة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته بصدد بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، مؤكدا أن ذلك يستدعي فتح نقاش عمومي، في أفق مراجعتها ووضع مشروع لتعديل عدد من بنودها، مؤكدا أن الوزارة منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تنفيذا للتعليمات الملكية.

جاء ذلك،في سياق جوابه عن سؤال كتابي قدمه برلماني“بعد مرور عقد ونصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004، أظهرت الممارسة العملية أن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، علاوة على المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011، بما تضمنه من حمولة حقوقية متقدمة وبإقراره لجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة والطفل على وجه الخصوص”.

وأكد الوزير، “أن المغرب رفع تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة خصوصا، أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوصها، فأصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة، وهو التوجه الذي أصبح مطلبا لجمعيات المجتمع المدني، وباقي المعنيين من خبراء قانونيين واجتماعيين وفرقاء سياسيين”.

في السياق ذاته، قال وزير العدل، أنه و “من منطلق مسؤوليتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، من خلال عدة آليات وطرق، منها، العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا وحقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.

وانتهى وهبي في الكلمة ذاتها، للتأكيد، أن الملك محمد السادس، دعا في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، إلى مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى