لماذا يعتبر PJD معركة “القاسم الانتخابي” مصيرية ويسكت عن استمرار التقطيع الانتخابي بيد الداخلية؟

عاد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليشذذ التأكيد أن حزبه لن يتراجع عن الموقف الذي أعلن عنه بخصوص القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، مشيرا، أن هذا الموضوع يمس التطور الديمقراطي للبلاد، وهو ما لن يسمح به حزبه.

وأضاف القيادي بحزب المصباح، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحزب خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الاثنين، قوله، “إن الأمانة العامة للحزب تتابع الاستهداف الذي يتعرض له عدد من مناضليه ومنتخبيه، موضحا أنها كلفت لجنة بالموضوع، وأشار إلى أن هذا النوع من الاستهداف ليس جديدا، وأن الحزب سيقوم بما يلزم في إطار القانون للدفاع عن مناضليه وإسناد منتخبيه”.

وليس العمراني وحده من صرح بمثل هذه المواقف، بل التصريح ذاته، كان أكد عليه عبد العزيز أفتاتي، العضو البرلماني السابق، حين قال إن “موقف حزب العدالة والتنمية هو الرفض لمقاربة احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد المسجلين وليس المصوتين، بصرف النظر عن الملغاة أو الأصوات الصحيحة فقط”.

وكانت الأمانة العامة للبيجيدي، اعتبرت في بيان أن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، “فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات”، و”نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.

كما قال البيان ذاته، أن “تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية، ومنسجمة بدل تكريس العزوف، وبلقنة المؤسسات المنتخبة”.

جدير بالملاحظة، أن هذا الانقسام الحاد في المواقف بشأن القاسم الانتخابي، التي عبرت عنه جل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي، والحزب القائد للتحالف الحكومي، بشأن احتساب القاسم الانتخابي الذي توزع على أساسه المقاعد في الدائرة الانتخابية، يجري في ظل احتمال يتقوى أكثر فأكثر، أن تشهد الانتخابات القادمة أكبر عزوف انتخابي، بالنظر للضعف والهشاشة التي أبان عنه المشهد السياسي الحزبي تجاه التحديات المطروحة على المغرب.

واعتبرت الكثير من التعليقات على هذا النقاش، سوا المتعلق بالقاسم الانتخابي، او باللوائح “الشباب والنساء والأطر”، أنه نقاش فارغ وسطحي، ولا ينفذ للقضايا الجوهرية في طبيعة العملية السياسية برمتها، وفي دخولها الأزمة، وفي فارقة “المشهد السياسي في واد والحقل السياسي الاجتماعي في واد آخر تماما” مؤكدة التحليلات ذاتها، أن البيجيدي في حقيقة الأمر ليس ضد البلقنة ولا هوضد العزوف الانتخابي، بل بالعكس كلما تقلصت دائرة المشاركين كلما ضمن الفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات القادمة، وأن الأحزاب التي تبدي دفاعا مستميتا عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لا تسعى إلا بالظفر بمقاعد إضافية، دون أن تكون هي الأخرةى مهوسة بعزوف الغالبية على التصويت، أو تفضيلها إلقا أوراق ملغاة تعبيرا عن رفض لعبة سياسية تراها مغشوشة.

إلى ذلك، كان أستاذ القانون العام، عمر الشرقاوي صرح لأحد الصحف العربية، عن سر سكوت حزب العدالة والتنمية عن بقاء التقطيع الانتخابي بيد وزارة الداخلية التي تحدد الدوائر وهو، ما وصفه الشرقاوي، بأكبر عش يسكنه الشيطان، مشيرا في التصريح ذاته، ل “عدم فرض معالجة حقيقية على لوائح التسجيل التي توجد تحت سلطة الداخلية، والتي له مؤاخذات عليها”.

والحقيقة، أنه ليس حزب العدالة والتنمية، من وحده يسكت على استمرار وضع الداخلية يدها وتحكمها في التقطيع الانتخابي، بل جل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تسكت عن هذا الوضع، وتسكت عن تقلص صلاحيات رئيس الحكومة حتى عن ما منحه له دستور 2011، بإيعاز وأحيانا بطلب من قيادة حزب العدالة والتنمية لحكومتين متتاليتين، وغاية ما تسعى له أن تظل حاضرة في مشهد سياسي، الغالبية من خارجها تقر أنه قاصر وولا يثير كثير اهتمام.