سياسة

وفاء الدغوغ تكشف ل”دابا بريس” قرار عدة تنسيقيات للأساتذة الدخول في إضراب مفتوح بدءا من 22 أبريل

في تصريح ل”دابا بريس” قالت العضوة بتنسيقية الأساتذة جهة البيضاء سطات، وفاء الدغوغ، إن هذه الخطوات التي قررها المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، كانت نتيجة ضغط الجماهير الأستاذية، التي رأت في غياب الوزير عن الحوار، وتصريحات مدير الموارد البشرية والإطار في وزارة التعليم  بمديونة، والتي اتهم فيه تنسيقية بأنها “باعت الماتش”، والتصريحات الأخيرة للوزير، والتي أكد فيها أنه لا إدماج وارد، كلها عوامل دفعت الأساتذة تمديد الإضراب.

هذا و كشفت الدغوغ في التصريح نفسه، قرار أساتذة الزنزانة 9 والأساتذة الحاملين للشهادات، والمرتبين في سلم 9 و10 المتضررين من الترقية، إضافة إلى الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 22 أبريل، مؤكدة أنه هناك إمكانيات حقيقية لانضمام تنسيقيات أخرى.

في نفس السياق جدير بالذكر، التذكير أن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و الذي التئم  أمس الثلاثاء بمراكش تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري، معلنا تحميل المسؤولية  لوزارة التربية الوطنية عن الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع.

وقال بلاغ صدر عن المجلس، إنه في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية المصلحة العليا للمتعلمين وأبدت حسن النية من خلال إعلانها تعليق الإضراب، فوجئت يوم الاثنين بإقدام بعض المديريات الإقليمية بخرق اتفاق السبت 13 أبريل 2019 مع الوزارة.

في نفس السياق، أشارت التنسيقية في البلاغ نفسه، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،  أن الحوار هو باب من أبواب حل الملف المطلبي للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، مشددا على الإشادة بالوساطة الإيجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين،  و بجميع الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة النضالية للمتعاقدين.

فيما أكد بلاغ المجلس، استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، داعيا الأساتذة والأستاذات الالتزام التام بمخرجات المجلس الوطني حفاظا على وحدة التنسيقية واستمراريتها للدفاع عن المدرسة العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى