قالت أمل العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، إذا كانت بلادنا قد نصت دستوريا على الحق في الحماية الاجتماعية وأعلنت انخراطها في المنظومة الحقوقية الكونية بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها مؤخرا الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واعتماد التوصية 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والالتزام بتحقيق الحماية الاجتماعية كهدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، إلا أن الواقع يبين مدى هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا ومحدوديتها في ضمان الحد الأدنى للدخل والعيش الكريم لكافة المغاربة، وحمايتهم من كافة المخاطر كيفما كانت أوضاعهم وشرائحهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية.
وأضافت العمري، في مداخلة لها أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 70 %من السكان النشيطين بالمغرب غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، و46 % لا يستفيدون من تغطية صحية. وأن 15 مليون نسمة سجلوا في نظام الرميد وأن 15000 من العمال غير الأجراء فقط مسجلون في التأمين الاجباري عن المرض، دون أن يستفيدوا من هذا الحق. علما بأن مدونة التغطية الصحية تم إصدارها في 2002.
في نفس السياق، أكدت المتحدثة ذاتها، أن أوجه القصور في “منظومتنا” للحماية الاجتماعية متعددة بدءا بالجهاز المفاهيمي حيث: ارتباطها بالعمل وبالحقوق الشغلية، بدل ارتباطها بالأفراد في غياب أو عدم كفاية الدخل المرتبط بالعمل؛ وحيث منظومة أو أنظمة لا تقوم على المفهوم الواسع للضمان الاجتماعي المحدد في المعيار الدولي ولا تغطي مختلف المخاطر، مشيرة في السياق ذاته، اتسام هذه الأنظمة بالتشتت وبالمحدودية والتجزيء، وعدم التناسق؛ ما يؤثر سلبا على حركية سوق الشغل.
وأفادت أمل العمري، أنها أنظمة لم تتحل بشأنها الحكومة بالإرادة السياسية للقيام بإصلاحات هيكلية، مكتفية بحلول ترقيعية لحظية، كالإصلاح المقياسي الانفرادي الذي اتخذه رئيس الحكومة السابق ضدا على الموظفين والموظفات، الذين تحملوا كلفة الإصلاح.
إلى ذلك، أشارت العمري، إلى ضعف الاستثمار في الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية ب 5% من الناتج الداخلي الخام إذا ما استثنينا الصحة، حيث يصنف المغرب ضمن البلدان الأقل استثمارا في المجال (حسب التقرير العالمي ل 2019 حول الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية).
في السياق ذاته، ذكرت المتحدثة ذاتها، أن الجائحة أبانت بتداعياتها الكارثية عن حجم الاختلالات التي يعرفها المجال الاجتماعي ومن ضمنها، فقدان الأجراء ل 600 ألف منصب شغل، واتساع حجم القطاع غير المهيكل، في ظل ضعف أو غياب شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، اضطرت معها الدولة لإحداث صندوق لمواجهة الجائحة.
العمري، نبهت أنه وفي نفس الآن الجائحة تشكل فرصة وجب استثمارها في ظل شبه الإجماع على عودة الدولة الراعية لإصلاح هيكلي لمنظومة الحماية الاجتماعية، تتصدرها التغطية الصحية الشاملة لعموم المغاربة، كأولوية حدد الخطاب الملكي تعميمها ل 22 مليون مواطن ومواطنة في أفق 2022.
