ائتلاف حقوقي: حريات المواطنين/ات تعيش أسوء مراحلها منذ تقرر استقلال النيابة العامة بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ، والصحافي عمر الراضي، و والصحافي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الإنسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات ، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي ، والمحاكمات غير العادلة، ممن تضع الحكومة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ملفاتهم تحت الرفوف، وممن لا تعنى بقضاياهم ،وبأوضاعهم ، ولا تتحرك لرفع الاعتقال عنهم، كما تتحرك وتستعمل الأبواق ضد أي احتجاج وطني أو دولي من أجلهم.

وأكدالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (20 منظمة حقوقية) أن حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوء مراحلها منذ أن تقرر استقلال النيابة العامة، بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة أو تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها.

وأضاف بيان، صدر عن الائتلاف، أن ما جرى قبل أيام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي أوقفته الشرطة ،ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحافيات والصحافيين ،بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام.

في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، أن الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية ، تتبنى قرينة الإدانة بنسبة أصيلة إلى أن يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، و منها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور ، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية ، وتزج بالمواطنين والمواطنات بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ.

البيان، تسأل: كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين و تضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق ، وقبل أن يتأكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال ،ومن مبرراته ، مما يعني، يضيف البيان، أن الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي ، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة ، أو تآمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق ، وذلك من دون أية مراقبة لأعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان ، ولا قضائيا من قبل المحكمة.
وفيما يلي أسماء الهيئات المكونة للإتلاف:

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الشبكة المغربية لحماية المال العام
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغربالا