حركة التمرد التي قادها ترامب ضد انتقال السلطة إلى بايدن..أو الإضطراب الكبير
حركة التمرد التي قادها ترامب ضد انتقال السلطة إلى بايدن،يعكس مسألتين في غاية الأهمية : تتعلق المسألة الأولى بأزمة الديمقراطية الأمريكية التي تخضع لعملية معقدة في انتقاء وانتخاب واختيار رأس السلطة الممثلة في مؤسسة الرئيس، وهو ما أضحى يشكل طابعا رجعيا في دعم ديكتاتورية السوق،
ثم بروز تناقضات عميقة داخل البرجوازية المسيطرة ، وهي تناقضات ثانوية مرتبطة بالحسابات السياسية داخل مختلف أجنحة البرجوازية الحاكمة ، وبالتالي اختلاف ممارسة التكتيك الملائم لبلوغ الأهداف الاستراتيجية لفرض السيطرة الأمريكية على العالم ، ويبدو أن سياسة ترامب قبل نهاية ولايته قد غيرت بشكل كبير أسلوب تدخل أمريكا في عدد من النزاعات الدولية، وهو أسلوب يتميز بالرعونة الواضحة في ابتزاز الدول وفرض شروط مخزية للخضوع، سواء اتجاه بلدان الجنوب أوبلدان الشمال.
برز هذا التوجه من خلال إبطال عدد من الاتفاقيات الدولية حول العدالة المناخية مع أوروبا وحول الاتفاق النووي مع إيران وبناء جدار العزل العنصرية مع المكسيك والعودة إلى نقطة الصفر في مآل اتفاقية أوسلو واعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني والإعلان عن صفقة القرن للتصفية النهائية للقضية الفلسطينية من خلال التطبيع مع عدد من الدول العربية ، وقد جعل من هذه السياسات لا تخضع للترسيمة الإيديولوجية التبريرية التي كان يتبجح بها الرؤساء السابقون، من خلال استعمال أطروحة حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية.
إن الرغبة المحمومة للسهر على مواصلة تنفيذ هذه السياسات هو العامل الحاسم في قيادة ترامب التمرد ضد الرئيس “المنتخب” ، ولا شك أن الهدف البعيد من خلال هذه المناورة السياسية هو الحفاظ على قاعدته الشعبية واكتساب جمهور جديد للمنازلة القادمة في الانتخابات التي يتم التحضير لها منذ هذه اللحظة التاريخية التي تؤرخ لنزعة البطولة الشعبوية كمشروع فاشي جديد للإمبريالية الأمريكية.
