الساسي: هذا رأيي في 19 سنة من حكم محمد السادس والمرحلة الحالية عودة للملكية التنفيذية
قسم محمد الساسي حكم محمد السادس لثلاثة مراحل، وقال إن المرحلة الأولى من حكمه تميزت بالانفتاح والوعود والأحلام وإطلاق شعارات كبرى، وأكد أن هذه المرحلة الأولى التي ابتدأت من سنة 1999 حتى 2003، كان محمد السادس يرغب فيها “أن يضع لمسته على النظام السياسي وألا يظل سجين رجالات وتقاليد وأشكال عمل الملك الراحل الحسن الثاني” ، وأضاف في نفس الحوار، التي أجرته معه أسبوعية “الأيام” في عددها الأخير، أن هذه المرحلة حتى وإن تميزت بالمصالحة، إلا أنها لم تكن جوهرية وعميقة، وأن المرحلة لم تتبن الإصلاح المؤسسي، وكان الغاية منها فقط إصلاح مؤسسي أدنى من الدستور، بدليل أن التعديل الدستوري، لن يطرح في عهد محمد السادس حتى 2011، تاريخ انطلاق حركة 20 فبراير.
المرحلة الثانية، وهي ما سماها محمد الساسي، مرحلة الملكية التنفيذية، وفيها أكد القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، اقتنع النظام، “بأن النخب هرمت وشاخت ولم نعد في حاجة إليها، وأننا في حاجة إلى التكنوقراط والكفاءات التي توظف لصالح التنمية” وأضاف الساسي في نفس الحوار، أن قضية الديمقراطية غير مطروحة وغير ضرورية هنا للتنمية، “هنا كان استحسان “النموذج البنعلي” في تونس، بشكل أو بأخر، لأنه كان يروج لنظام بنعلي أنه أنجح الأنظمة لأنه خلق الطبقة المتوسطة وحل بعض المشاكل…”.ولأن السلطوية لا يمكن أن تعيش بدون حزب أغلبي، لأنها ليست ديكتاتورية وليست ديمقراطية، إنها مضطرة أن تعيش على تخوم السياسة، وفي هذا الإطار كانت أجواء الدفع بتأسيس حزب الدولة الأغلبي، الدي استقطب له بعض اليساريين وكانت تجربة البام.
أما المرحلة الثالثة فقال عنها محمد الساسي في نفس الحوار، أنها أولا ابتدأت من 2011 إلى 2016، وأنها مرحلة ما سماها الساسي مرحلة التناوب الثاني، أو مرحلة اقتراح صفقة مع حكوميي البيجيدي، الذي قدموا أنفسهم أنهم سيوقفون ضغط الشارع، وهم من ادعوا حسب الساسي، أن ضغط الشارع يهدد النظام بالسقوط، وإن لم تقلها حركة 20 فبراير.
في آخر هدا المحور من الحوار، أكد الساسي لأسبوعية “الأيام” ، أننا وابتداء من 2016 بتنا نعيش المرحلة الرابعة، التي نعرف متى ابتدأت، لكن لا نعرف متى ستنتهي، وما يميزها أنها تلتقي مع مرحلة 2003/2011، مرحلة الملكية التنفيذية، مضاف إليها كما يؤكد الساسي، أن النظام اعتبر نفسه أخطأ في فتح قوس 2011/2016، وأن تقديراته للشارع لم تكن صائبة ولم تكن تقتضي كل تلك التنازلات التي حدثت نتيجة حركة 20 فبراير.
