وجه قطاع الجامعيين الديمقراطية (الحزب الاشتراكي الموحد) نداء إلى أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكل الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين والبحث جميعا من أجل الدفاع عن إصلاح حقيقي وشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، أساسه الارتقاء بالوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ(ة) الباحث(ة)، وتحديث البنيات القانونية والتنظيمية والبيداغوجية، وتبويئ الجامعة المغربية المكانة المركزية في السياسات العمومية والمشاريع التنموية بما يؤهل بلادنا لربح رهانات وتحديات المستقبل.
وقال النداء “في لحظة تاريخية دقيقة يستشعر فيها قطاع الجامعيين الديمقراطيين جسامة المسؤولية الوطنية في الدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية المغربية والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، باعتبارها السبيل الوحيد والأوحد للخروج من دائرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي وقت تسابق فيه الحكومة المغربية الزمن لتمرير إصلاحات فوقية سترهن مستقبل الجامعة المغربية ومستقبل هيئة الأساتذة الباحثين، وفق نفس المقاربات الترقيعية المفتقدة للعمق الاستراتيجي، عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين اجتماعا يوم الخميس 18 فبراير 2021 لتدارس ما يتم تسريبه من مشاريع الإصلاح وما أفرزته من قلق واستياء لدى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين كما عبرت عنه بيانات المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وبعد نقاش جاد ومسؤول، يشدد على الدور المحوري للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في المساهمة الفعلية في بلورة مشاريع الإصلاح وتنفيذها”.
وأعلنت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين رفضها لسياسة “فرض الأمر الواقع” التي تنهجها الوزارة الوصية في إعداد مشاريع الإصلاح وأجرأتها، وتطالب الحكومة المغربية باحترام المنهجية التشاركية متعددة المستويات وأخذ الوقت الكافي لبلورة إصلاح عميق وحقيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار منظور استراتيجي لإصلاح التعليم العمومي، مع توفير كافة الضمانات القانونية والمالية والبشرية اللازمة لإنجاحه. فالجامعة المغربية اليوم، تستحق إصلاحا حقيقيا شموليا ومتكاملا، يقطع مع المقاربات الفوقية والترقيعية، تفاديا لهدر المزيد من الطاقات والإمكانيات وربحا للزمن التنموي.
واستغرب النداء لجوء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لفرض النمط الافتراضي “عن بعد” لعقد اجتماع اللجنة الإدارية التي تم تجميد أشغالها لأكثر من عام ونصف. وتنبه المكتب الوطني إلى المشاكل التقنية المصاحبة للاجتماعات الافتراضية، وما قد ينتج عنها من تأثير على مخارج الإجتماع بشكل يجعلها لا تعبر بالضرورة عن توجهات اللجنة الإدارية. وتطالب المكتب الوطني بعقد اجتماع آخر للجنة الإدارية، في غضون أسبوعين، بشكل حضوري ( في احترام تام للتدابير الصحية)، خاصة وأن مشاريع الإصلاح الجارية (النظام الأساسي، الإصلاح البيداغوجي، اللاتمركز الإداري…) هي ذات أهمية كبرى وسترهن مستقبل هيئة الأساتذة الباحثين ومستقبل الجامعة العمومية لعقود من الزمن، الأمر الذي يستلزم نقاشا عميقا ودراسة مستفيضة لمضامينها وتفاصيلها الدقيقة قبل بلورة الموقف النهائي لنقابتنا منها، في احترام كامل للدور التقريري للجنة الإدارية.
وسجل باستياء كبير عدم توصل عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية – ونحن على بعد يوم واحد من اجتماع اللجنة الإدارية – بأية وثيقة رسمية من المكتب الوطني (تقارير اللجن، تقرير أشغال المكتب الوطني، مسودة مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين…).
ودعا أعضاء اللجنة الإدارية إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في استرجاع المبادرة النضالية المواطنة والمسؤولة للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتقوية الذات النقابية الموحدة، والدفاع المستميث عن مصلحة الأستاذ(ة) الباحث(ة) وعن مستقبل الجامعة العمومية، وتصحيح المسار التفاوضي بما يمكننا من تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة، ورفض أي نظام أساسي لا يستجيب لطموحات وانتظارات السيدات والسادة الأساتذة، والتشبت بضرورة الإشراك الفعلي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في مشروع الإصلاح البيداغوجي من خلال الشعب والهياكل الجامعية.
وأعلن رفضه مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد جملة وتفصيلا، وتعتبره مشروعا نكوصيا ومهينا لهيئة الأساتذة الباحثين، يهدف إلى خدمة التراتبية وتكريس المزيد من البلقنة والفئوية، من خلال إعادة النظر في التأهيل الجامعي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، والتراجع عن مكتسب الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي المعمول به حاليا، إضافة إلى شرعنة التعاقد وتصريف صفة “المستخدم”، وترسيم التعليم عن بعد وإثقال كاهل الأستاذ(ة) الباحث(ة) بمهام متعددة… وتحمل المكتب الوطني كامل المسؤولية عن أية التزامات أو اتفاقات قد تفضي إلى تبخيس المكانة اللائقة بالأستاذ(ة) الباحث(ة) وتسهم في إضعاف نقابتنا العتيدة أو تهدد وحدتها التاريخية. كما تدعوه إلى التعجيل بتدشين جولة وطنية للتواصل مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص هذه المشاريع.
ونبه الحكومة إلى الآثار الوخيمة لتسليع التعليم العالي على مستقبل الاستقرار والتجانس المجتمعي، وتدعو الدولة إلى الرفع من الاستثمار العمومي في مجال البحث العلمي و التعليم العالي العمومي، ومراجعة اختياراتها السياسية والاقتصادية وحماية المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومحاربة الفساد وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما طالب الدولة بضرورة التدخل للحد من اتساع الفوارق الطبقية والمجالية، وتوفير شروط العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين.
وفي الوقت الذي جددت فيه اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وقوفها إلى جانب كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية استكمالا لنضالات الشعب المغربي وقواه الحية في إرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية في إطار الملكية البرلمانية، واستحضارا لروح حركة 20 فبرابر كنهضة تاريخية وسياسية مستجدة ومتجددة في المغرب، أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب إسقاط الفساد والاستبداد والانعتاق من التخلف و بناء الديمقراطية الكاملة والحداثة و المساواة،دعت الى الانخراط في الوقفات السلمية التي دعت إليها الحركات الاجتماعية والحقوقية يوم السبت 20 فبراير 2021، من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة، ورفض تسليع التعليم وخوصصة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وحذرت الحكومة المغربية من خطورة الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا، واستغلال فترة الطوارئ الصحية للمساس بالحقوق والحريات وتكميم الأفواه. وتطالبها بالالتزام التام بحماية حقوق الإنسان و ضمان حرية الرأي و التعبير و الصحافة و الحق في التظاهر السلمي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والفكر، ومنهم الأستاذ الباحث المعطي منجب.
وجددت التأكيد على دعمها اللامشروط للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وإحقاق حقوقه التاريخية الكاملة، وتؤكد على رفضها القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني العنصري.
كما جددت دعوتها لكل الشعوب المغاربية وقواها الحية، وفي مقدمتها هيئات الأساتذة الباحثين، إلى تكثيف الجهود في اتجاه تقوية جسور التعاون والإسهام في بناء تكتل مغاربي قوي و قادر على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها العالم. ونددت بالحملة العدائية للنظام العسكري الجزائري ضد حق المغرب في استكمال وحدته الترابية وتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية سياسيا بما يضمن استقرار وأمن المنطقة ويسهم في بناء مستقبل مشرق للشعبين الجزائري والمغربي وكافة شعوب المنطقة على قاعدة البناء الديمقراطي الحقيقي ومركزية احترام حقوق الانسان والاستثمار الأمثل لإرثها الحضاري والثقافي والكفاحي المشترك.
و أخيرا، أهابت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بكافة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من المساهمة المواطنة في الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، كما تحيي عاليا يقظة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي وتعبئتهم المتواصلة وانخراطهم المسؤول في الدفاع عن كرامة الجامعيين وعن مستقبل الجامعة العمومية المغربية.
