هيئات عاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تدين إقصائها من التمثيلية في CNDH
أدانت بشدة أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب التمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بإقصائهم من العضوية/التمثيلية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح والتعيين في المجلس.
واعتبرت الهيئات في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، هدا الإقصاء انتهاكا لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011 خاصة تصديره الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية لوضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة حقوقهم الأساسية.
وأضاف البيان ذاته، الصادر على إثر الإعلان مؤخرا عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تميزت بالإقصاء الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتراجع عن المكتسبات المحققة في هذا المجال، أن هذا الإقصاء يشكل انتهاكا صارخا للمادتين 29 و33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر ذاته، أكد على قرار المقاطعة الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رفض العضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن مقاطعة اللقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه يوم 23 دجنبر 2019 بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
البيان أكد على دعوته كافة الجهات المعنية و المسؤولة عن هذا الإقصاء لتحمل مسؤوليتها، فيما وقع و اتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى دعوته كافة مكونات حركة الإعاقة من جمعيات وشبكات وفعاليات للالتفاف حول هذه القضية ضد الإقصاء وتوحيد الصفوف في إطار جبهة عمل ونضال واسعة لكي لا يتكرر ما وقع والانخراط المسؤول في تجسيد المواقف المشار إليها آنفا..
هذا وكشف البيان، عن قرار اللجوء لكافة آليات الإنصاف المتاحة، مناشدا كل المنظمات المدنية والحقوقية ونساء ورجال الإعلام الدعم والمساندة في مواجهة هدا الخرق السافر،وعن عزم الهيئات الموقعة الاشتغال من أجل تطوير آلية مدنية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق حملة ترافعية لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
