أعلنت نبيلة الرميلي، عمدة الدارالبيضاء، خلال الدورة التي عقدها المجلس الجماعي، أمس الجمعة، من أجل المصادقة على ميزانية المجلس، إن شركة موارد ستبدأ في عملها يوم الإثنين المقبل، حيث سيعتمد عليها المجلس من أجل من استخلاص مداخيل.
وقالت نبيلة الرميلي خلال هذه الدورة، إن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء موارد”، تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة حتى تكون أداة لتنمية، وتدبير الموارد المالية لجماعة الدارالبيضاء ومجلس عمالة الدارالبيضاء.
وتتمتع شركة “الدارالبيضاء موارد” بصلاحيات ومنها إنجاز دراسات غايتها تنمية الموارد المالية للجماعة، ومجلس عمالة الدارالبيضاء، كما يمكنها القيام بإنجاز شركات بين القطاعين العام، والخاص في إطار مواكبة إنجاز مهام الشركة، فضلا أنها تتمتع بصلاحية توفير جميع الوسائل المادية، والبشرية، وتوفير الموارد الذاتية.
وكان صادق مجلس مدينة الدار البيضاء السابق، والذي كانت الرميلي وحزبها مكونا أساسيا فيه، خلال دورة استثنائية عقدت شهر يوليوز 2018، على إحداث هذه الشركة المحلية (الدار البيضاء موارد)، لكن عمل الشركة لم يفعل، وظل قرار اشتغالها مجمدا.
كما كان، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء السابق، الذي كان يرأسه حزب العدالة والتنمية، على الوثائق التأسيسية للشركة والمساهمة في رأسمالها حيث تمتلك الجماعة 80 في المائة ومجلس عمالة الدار البيضاء 19 في المائة بينما 1 في المائة المتبقية ستكون في ملكية والي الدار البيضاء. وانيط يومها بالشركة التنمية لضبط موارد الدار البيضاء وتنميتها وتجويد عملية تحصيل الجبايات المحلية.
هذا وتعاني اليوم الدارالبيضاء من تعثر العديد من الأوراش بسبب غياب السيولة من جهة، وبسبب ديون تقدر بالمليارات، سواء ديون صندوق التجهيز الجماعي أ ومعهد الائتمان الإسباني والبنك الدولي، وهي الديون التي توجد اليوم على كاهل المجلس الجديد كونها تندرج ضمن النفقات الإجبارية، وتقدر نفقات الديون التي ستؤدي برسم ميزانية 2022، ب 241,350,470.75 درهما لصالح صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.
