احجيرة: البام مؤمن بالتعددية وبإعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات السياسية ومع انفراج سياسي وحقوقي

قال محمد الحجيرة، إن البـــــــــــام مؤمن بالتعددية وبأن الديمقراطية تكمن في وجود الأحزاب وإعطاء الكلمة للأحزاب وللأقليات السياسية الصغرى، ويرفض التحكم السياسي والهيمنة التشريعية والاستبداد الأغلبي.

جاء ذلك، خلال تقديم الحجيرة، العضو في الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، مساء أمس الجمعة 05 مارس الجاري، للمداخلة باسم الفريق، في إطار مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وشدد المتحدث التأكيد، على أن البام كحزب سياسي مسؤول يرى أن للديمقراطية أبعاد مختلفة وتحتاج إلى قدرة للإبداع للعقل البشري، من أجل أن تبلغ مداها، وليس هناك حد أقصى أو أدنى للتفكير في الصيغ والأشكال، لأن الهدف يحكم المساطر وليس العكس، قائلا: “ولكننا لا يمكن أن نتعامل مع طموح الأحزاب وفرض ذواتهم باتهامات عشوائية، تارة باغتيال الديمقراطية، وتارة أخرى بالنكوص والانقلاب عليها، وحتى بمنطق الاتهام بالتراجع عن الديمقراطية والاختيار الديمقراطي، فلا أحد يملك وحده الحقيقة، ولا أحد–مهما بلغ حجمه السياسي- يمكنه أن يختصر في ذاته الشرعية الدستورية والديمقراطية، أو حتى العذرية السياسية”.

في السياق ذاته، أشار أن الإيمان بالديمقراطية يقتضي خدمتها لا استعمالها لحصد مكاسب ظرفية ضيقة، والمفروض ألا يستعملها الآخرون للبقاء في السلطة، مشيرا ان البام و من موقعه مسؤوليته، سيسعى دوما لخدمة الديمقراطية وليس لاستعمالها أو التشكيك في مضمونها، فالتشكيك في الديمقراطية وفي حرية الاختيار ومساطر التشريع وأحقية الأحزاب الصغيرة في تقوية تمثيليتها ضدا في الأحزاب الكبرى ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، هي طعنة ليس في المسار المطلبي لهذه الأحزاب، ولكنها طعنة في الديمقراطية نفسها وفي حق البحث المشروع عن مكاسب للتموقع المؤسساتي.

إلى ذلك، جدد المتدخل ذاته، التأكيد على الدعوات المتكررة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، باسم جميع مناضلات ومناضلي الحزب، بالكطالبة بانفراج عام في عدد من الملفات، لاسيما تلك التي تهم معتقلي الريف وجرادة، أو من رجال الصحافة، أو أساتذة جامعيين وغيرهم، وأن الانفراج الحقوقي والسياسي هو طريق مضمون نحو عملية انتخابية ديمقراطية ناجحة أكثر، فالانفراج في ملف هؤلاء المعتقلين ستكون إشارة قوية نحو عملية انتخابية ذات مغزى حقوقي، على حد تعبيره.