شطحات بنكيران بخصوص قانون الكيف مجرد حملة انتخابية
شطحات عبد الإله بنكيران بخصوص قانون الكيف الأخير مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها،
اليوم يمكن أن نجزم بأن هناك تجاوب من طرف الدولة مع بعض مطالب الفاعلين المدنيين وأن الملتمس الموجه من طرف منظمي الندوة الدولية حــول الكيــف والمخــدرات يومي الجمعة 18 والسبت 19 مارس 2016،
للملك محمد السادس والصادر عن الندوة و المترجم لندائها ذي الصلة، قد سمع.
ننتظر العفو العام عن 40000 من صغار مزارعي الكيف وحفظ المساطر في حقهم وترجمته لإجراءات منصفة لساكنة هذه المناطق التي عانت سياسات تمييزية لعقود.
اياكم والافاق عبد الإله بنكيران، أن كل شطحاته هذه بخصوص قانون الكيف الأخير مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، و تصريف لحقد بغيض ضد ساكنة وفلاحي الريف الفقراء. المشكلة ليست مسألة حلال وحرام، بل القضية قضية حق في التنمية وفرصة لإنصاف ساكنة والفلاحين الفقراء بهذه المناطق التي يزرع فيها الكيف.
فبعد المصادقة على قانون الكيف الأخير في المجلس الحكومي ليوم الخميس 11 مارس 2021 نكون أمام تحقيق جزء من مطالبة نداء طنجة المنبثق عن الجمعيات الحقوقية والاطارات التنموية. ففي يومي الجمعة 18 والسبت 19 مارس 2016 ، اجتمع بمقــــر جهــــة طنجــــة- تطــــوان-الحسيمــــة مشاركات و مشاركون في النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف والمخــدرات المنظمة بدعوة من مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، و بشراكة مع جمعية محاربة السيدا وكنفيدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، و هي الندوة التي تميزت أيضا بالحضور و المشاركة الفاعلة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و فاعلين مدنيين وأكاديميين و خبراء وطنيين و دوليين و منتخبين وقد انعقدت الندوة تحت شعار :
“جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان” ( انظر نص النداء مرفق بهذا المقال على الرابط).[1]
وقد جاء تنظيم هذه الندوة الدولية و استعدادا للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمخدرات والجريمة، والتي انعقدت بنيويورك، بين 19 و 21 أبريل 2016، ان مصادقة مجلس الحكومة على القانون المتعلق بالقنب الهندي / الكيف هي إلى حد ما استجابة للمطالب التي اعلن عنها نداء طنجة الصادر عن هذه الندوة الدولية؛ حيث جاء في إحدى فقارته:
” يوصي المشاركات و المشاركون في الندوة الدولية باستمرار التفكير الجماعي بين مختلف المؤسسات المعنية في ما يلي:
· استثمار فرصة مراجعة القانون الجنائي من أجل تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، و ذلك من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك للمخدرات و تعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق و كرامة الأشخاص المتعاطين.
تعديل الظهير الشريف ل 1974 المشار إليه أيضا من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية و المراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية و الصناعية.
· تعميق التفكير الجماعي و التشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب الهندي المتابعين في إطار مقتضيات الظهير شريف ل 1974 الساري المفعول.
· تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز من أجل ترتيب الجزاءات القانونية على التمييز بسبب الوضع الصحي الحالي أو المستقبلي مما سيساهم في إزالة العوائق التي يصادفها الأشخاص المتعايشون مع مرض نقص المناعة المكتسب و باقي الفئات الهشة في الولوج إلى العلاج
· وضع سياسات عمومية مندمجة، وطنية و ترابية بهدف التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء و عائلاتهم، وخروجهم من الفقر و ضمان ولوجهم لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
الارتكاز في جميع الحلول و السياسات المقترحة، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات و تقليص المخاطر على مقاربة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، و مكافحة التمييز و مراعاة المساواة بين الجنسين كما يضمنها الدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.”
إذن اليوم يمكن أن نجزم بأن هناك تجاوب من طرف الدولة مع بعض مطالب الفاعلين المدنيين و أن الملتمس الموجه من طرف منضمي هذه الندوة الدولية للملك محمد السادس و الصادر عن الندوة و المترجم لنداءها ذي الصلة ،
قد سمع. وننتظر العفو العام عن صغار المزارعين وحفظ المساطر في حقهم وأساسا اشراكهم في اعمال هذا القانون الإطار و ترجمته لإجراءات منصفة لساكنة هذه المناطق التي عانت سياسات تمييزية لعقود.
