قال الجامعيون الديمقراطيون “لا” للنظام الأساسي المقترح، “لا” لإرساء فوقي لنظام الباشلور، “لا” للتصميم المديري، وفي المقابل قالوا “نعم” لنظام أساسي عادل ومحفز، “نعم” لإصلاح بيداغوجي عصري ومتكامل، و”نعم” لاستقلالية ودمقرطة الجامعة العمومية.
وعقد قطاع الجامعيين الديمقراطين اجتماعا موسعا يوم الأربعاء 24 مارس 2021، لمتابعة تطورات الساحة الجامعية جراء محاولة الوزارة الوصية التنفيذ القسري والمتسرع لمشاريع إصلاح بنيوية ستعيد ترتيب الفضاء الجامعي بشكل يرهن مستقبل الجامعة العمومية المغربية وهيئة الأساتذة الباحثين لعشرات السنين (النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، نظام الباشلور، التصميم المديري).
وقال بلاغ لقطاع الجامعيين الديمقراطيين (القطاع الموازي للحزب الاشتراكي الموحد، العضو بفدرالية اليسار الديمقراطي)، إنه انسجاما مع مواقفه الثابتة في الدفاع عن كرامة الأستاذ(ة) الباحث(ة) وعن جودة البحث العلمي والتعليم العالي العمومي الجيد والمنتج، ودفاعا عن الاستقلالية الفعلية للجامعة العمومية وعن الصلاحيات التقريرية للهياكل الجامعية، واستحضارا للرفض الواسع للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف الجامعات المغربية لمشاريع الإصلاح السالفة الذكر، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين يجدد مطالبته للدولة المغربية باعتماد البعد الاستراتيجي في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمكن الجامعة المغربية من لعب دورها المركزي في إنتاج ونشر المعرفة وتحقيق النهضة الشاملة، وتكوين الرأسمال البشري المنتج الحقيقي للثروة، من خلال إصلاح جذري شمولي ومتكامل، يتجاوز منطق الإصلاحات الترقيعية والظرفية، بعيدا عن الحسابات الحزبوية الضيقة والمقاربات التقنوية والموازناتية الصرفة.
وثمن الحس النضالي العالي والتعبئة الجماعية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف المواقع الجامعية، وإجماعهم الواعي والمسؤول على رفض هذه المشاريع (نظام الباشلور، مشروع النظام الأساسي، التصميم المديري) شكلا ومضمونا، كما عبرت عن ذلك بيانات وبلاغات الجموع العامة المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ويدعو كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مزيد من الالتفاف حول نقابتنا العتيدة لصد كل محاولات المس بكرامة هيئة الأساتذة الباحثين واستهداف الجامعة العمومية.
ودعا اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وبلورة الموقف التاريخي الرافض لمشاريع الإصلاح المقترحة والتي تسابق الوزارة الوصية الزمن لتنفيذها في إخلال تام بالمقاربة التشاركية وتغييب كامل لدور وصلاحيات الهياكل الجامعية وفي مقدمتها مؤسسة الشعبة.
ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خطورة العواقب الوخيمة لهذه الإصلاحات التراجعية على مستقبل الجامعية العمومية ومصير هيئة الأساتذة الباحثين (تفعيل صفة المستخدم، ترسيم التعاقد، نظام أساسي فئوي وغير عادل، نظام بيداغوجي مبتور وغير واضح المعالم والأهداف، مهننة التعليم العالي، تصميم مديري يتجاوز الهياكل المنتخبة والشعب، إضعاف دور الهياكل المنتخبة…). ويحمل المكتب الوطني بكافة مكوناته السياسية كامل المسؤولية التاريخية في التصدي الحازم لهذه “الإصلاحات الكارثية” ورفضها انسجاما مع التاريخ النضالي المجيد للنقابة الوطنية للتعليم العالي في دفاعها عن الجامعة العمومية والمصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين.
وندد بالتدخل القمعي في حق الأساتذة المتعاقدين بالتعليم المدرسي إثر تظاهرهم السلمي المشروع للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، ويطالب الدولة المغربية بالتخلي عن نظام التوظيف بالتعاقد في القطاعات العمومية الحيوية كالتعليم والصحة، ومراجعة اختياراتها السياسية والاقتصادية لحماية المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية الأساسية والرفع من مخصصاتها المالية والبشرية.
وهنأ، في الأخير، الأستاذ الباحث المعطي منجب بسراحه المؤقت، ودعا، في المقابل، إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، والالتزام التام بحماية حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التظاهر السلمي.
وجدد وقوفه إلى جانب كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية و الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
