21 صحافيا بينهم صحافيتين تعرضوا لانتهاكات..منظمة “صحافيات بلا قيود” المغرب يعيش انتكاسة حقيقية في مجال حرية الصحافة

جاء ذلك في تقرير الأخير صادر اليوم الثلاثاء، عن المنظمة، حيث سجلت فيه، أن المغرب يعرف في السنوات الأخيرة، انتكاسة لحرية الصحافة بعدما حققه خلال العقد المنصرم، من تقدم تشريعي وقانوني، عزز حرية الرأي والتعبير، على رأسها اعتماد دستور جديد يكفل حرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، بكل أشكالها ومنع تقييد حرية الصحافة بأي شكل، ومنح المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة إلى اعتماد قانون صحافة ونشر جديد في عام 2016، الذي ألغى أحكام السجن في قضايا الرأي، ووفر الحماية لسرية المصادر.

واضاف التقرير الجديد لمنظمة “صحافيات بلا قيود”، أنه يمكن تسجيل من “الناحية القانونية والمحاكمات السياسية ووضع المجلس الوطني للصحافة”، أن السلطات ورغم اعتماد المغرب قانون صحافة جديد منذ العام 2016 لا يضم عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للصحافيين، إلا أنها تستخدم القانون الجنائي لملاحقة الصحف والصحافيين المستقلين، حيث تحرك النيابة العامة الاتهامات ضد الصحافيين عدا تلك الاتهامات من الأشخاص المتضررين بشكل مباشر.

التقرير ذاته، سجل تعرض 21 صحافياً، لانتهاكات في المغرب خلال 2022، بينهم صحافيتين؛ فيما تواصل السلطات سجن الصحافيين عمر الرضي( معتقل منذ 2020)، سليمان الريسوني (معتقل منذ 2020)، توفيق بوعشرين (معتقل منذ 2018)، مؤكدا، ما يعتبره استمرار القضاء المغربي في العمل كأداة للسلطة التنفيذية، ويحاكم الصحافيين بموجب القانون الجنائي، بدلاً من قانون الصحافة.

وفيما يتعلق ب “المجلس الوطني للصحافة”، قالت منظمة “صحفيات بلاقيود”، إن قانون إنشاء المجلس الوطني للصحافة (90.30) ومشروع القانون الجديد بشأن التعديلات على قانون المجلس الوطني، تعتبر نكسة وكارثة حقيقية تتعارض مع نصوص الدستور المغربي الذي يؤكد على حق الجماعات، بما فيها النقابات والمجالس، في “التنظيم الذاتي” بطريقة ديمقراطية ومستقلة، مؤكدا أن مشروع القانون، أعطى اللجنة المؤقتة، كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية، وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان.

كما اعتبر التقرير، أنه أنه لا يمكن أن يستقيم أن تحل لجنة مؤقتة محل مؤسسة منتخبة لها وضعية قانونية. وأنه لا يستقيم أيضا أن يصدر عن لجنة مؤقتة: إعداد مشاريع أو مقترحات القوانين لها مساطرها القانونية وإجراءاتها، مشيرة إلى اعتماد مبدأ التعيين الملكي بدل مبدأ الانتخاب تعيين الملك لرئيس المجلس لمدة (5 سنوات) قابلة للتجديد؛ ومنع عزله حتى لو ارتكب مخالفات وطلب الأعضاء عزله، وعدم امكانية توقيفه حتى بقرار الأغلبية، يعكس الأهداف الكامنة وراء تعيين اللجنة أن تكون تابعة بالكامل للحكومة، نعتبرا أن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية، ووضع غير صحي لوضع الصحافة المغربية.

في السياق ذاته، طالبت المنظمة، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، المعتقلين بسبب ممارسة مهامهم ووقف التشهير الإعلامي بحقهم، وتحقيق الإفراج الفوري عنهم، وضمان سلامتهم الصحية والجسدية والنفسية، والسماح لهم بالكتابة، وزيارة عائلاتهم ومحاميهم.

إلى ذلك، أوصت المنظمة استنادا لتقريرها، “ البرلمان برفض القانون الجديد الذي يفرض اللجنة المؤقتة لقيادة المجلس الوطني للصحافة والنشر، والعمل على دعوة المجلس للقيام بمسؤولياته وفق نظامه الداخلي الذي يفرض الانتخابات، ويجب أن يمنح المجلس الاستقلالية الكافية ليحمي الصحافيين والصحافيات.

كما طالبت استنادا للمصدر ذاته، البرلمان بإجراء تعديل يوقف العمل بالقانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر وإعادتها إلى مدونة الصحافة بعد تعديلها وإصلاح الثغرات القانونية التي تستخدمها الحكومة لاستهداف الصحافيين والصحافيات المستقلين، والعمل على استصدار قوانين تضمن حق الصحافيين والصحافيات في الحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الرئيسية.