إبراهيمي:مناقشة “مشروع قانون الاستعمال الطبي للقنب الهندي”مكانه لجنة القطاعات الإنتاجية

قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إن فريق العذالة والتنمية سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأوضح ابراهيمي، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق المنعقد يوم الاثنين 12 أبريل 2021، وفق ما نشره الموقع الإعلامي الرسمي لحزب البيجديد، أن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع، وأن الفريق سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، سواء عبر مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، أو طلب “مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان”، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية.

وتابع ابراهيمي، استنادا للمصدر ذاته، أن نواب العدالة والتنمية سيباذر إلى تنظيم “لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع”، مشيرا أن الفريق يرى أن “مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية” التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة، وفق ما عبر عنه الموقع الرسمي لحزب العدالة,

هذا وكانت، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق، لتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه، في الوقت ذاته الذي كان مجلس الحكومة برئاسة العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد صادق على قانون تقنين استعمالات الكيف لأغراض علاجية وصحية,

جدير بالذكر هنا أيضا، أن وكالة الأناضول كانت نقلت عن مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق ، أن الأخير يعتزم الانسحاب من حزب “العدالة والتنمية” ، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون أعدته الحكومة لتقنين “القنب الهندي”، وهو ما أقدم عليه برسالته القصيرة التي عممها عبر صفحته على الفايسبوك.