أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح الأمنية المختصة فتحت، أمس (الثلاثاء)، تحقيقا قضائيا مع 23 مهاجرا “غير شرعي” أعادتهم إسبانيا، بعد محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة، كما أنها وضعتهم قيد الاعتقال.
وكان المغرب وبلدية سبتة الإسبانية توصلا لاتفاق لإعادة أكثر من مائة من “المهاجرين غير الشرعيين”، الذين وصلوا تجاه الشواطئ الإسبانية في أفريقيا.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح تحقيق قضائي مع 23 مهاجرا بعدما وصلوا إلى سبتة الإسباني سباحة، وكانت السلطات الإسبانية قد أعادتهم إلى المملكة إثر اتفاق بين البلدين لإرجاعهم.
وقالت المديرية في البيان “تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية”، مشيرا إلى وضعهم رهن التوقيف.
وأوضح البيان، الذي توصل “دابا بريس” بنسخة منه، أن التحقيق يهدف إلى “الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم (هذه العملية) والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة”.
من جهته، قال مصدر في بلدية سبتة، الثلاثاء، إنها أبرمت مع المغرب اتفاقا لإعادة نحو مئة مهاجر ممن سبحوا باتجاه شواطئها، الأحد، موضحا أن “عمليات الطرد بدأت صباح اليوم (الثلاثاء)” وتشمل “بين 100 إلى 120 شخصا”.
ولم تشر السلطات إلى ما إذا كانت ستحقق مع مهاجرين آخرين أم لا، علما أن المديرية العامة للأمن للوطني كانت أعلنت الأحد توقيف 14 شخصا بينهم 5 قاصرين كانوا بصدد القيام بالمحاولة نفسها.
وشهدت مدينة الفنيدق في فبراير احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، منذ وقف تجارة التهريب المعيشي انطلاقا من مدينة سبتة المحتلة في 2019، والتي فاقمها إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.
ولمواجهة الاحتجاجات أطلقت السلطات مشاريع إنمائية بنحو 450 مليون درهم، وبرنامجا لتوظيف 5 آلاف من ممتهني التهريب المعيشي سابقا في مصانع استفاد منه أكثر من 1200 حتى الآن، وفق بيان للسلطات المحلية الأسبوع المنصرم.
