فشل المقرئ أبوزيد في إضفاء النقاش حول تقنين استعمالات “الكيف” صبغة دينية وأخلاقية
طالب المقرئ أبو زيد، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ضرورة إشراك الفاعل الديني، المتمثل في المجلس العلمي الأعلى، باعتباره هيئة الإفتاء الرسمية المكلفة بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية، مشيرا، أن “توقيت مناقشة هذا المشروع، والسعي للحسم فيه، في أسرع وقت ممكن، يطرح أكثر من علامة استفهام”.
وطالب، النائب البرلماني بإنجاز دراسات من هيئات الحكامة الدستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة ونشر تقاريرها للعموم، و شدد في اتجاه اخر، على ضرورة تدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية، والحفاظ على الصحة العامة، ثم دعا في اتجاه اخر، إلى الانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية، والخصوصية هنا بحسب المقرئ، تعني الطابع الديني.
هذا، وكان أبو زيد، تقدم بمناشدة إلى البرلمان في مداخلته، داعيا إياه للتريث في التصويت على مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، محذرا من “آثار كارثية” يمكن أن تترتب عن هذا التقنين، ومحذرا من أن أن “لا يجد هذا القانون سكة يمكن أن يمشي عليها”، لأن الدول، التي تستعمل القنب الهندي تزرع ما يكفيها منه، حسب قوله.
ومن خلال، مداخلة المقرئ أبو زيد الذي حاول إقحام رجال الدين وإن حصره في المجلس العلمي الأعلى، إلا أنه طالب بشكل ضمني من خلال إقحام هيئة الإفتاء الرسمية المكلفة بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية، بإضفاء طابع ديني وأخلاقي، على نقاش بعيد كل البعد عن ذلك.
ولأنه يعلم علم اليقين، أن مناقشات تقنين الكيف لاعلاقة لها لا بالأخلاق ولا بالدين، بدأ في الانتقال من مطلب إلى مطلب دون أن يكون بينهم رابط منطقي.
ويربط عدد من المحللين، مواقف حزب العدالة والتنمية من العديد من القضايا أنهم يحاولون تحويلها من قضايا دنيوية لها علاقة بالواقع الفعلي اليومي للناس، إلى قضايا دينية أو أخلاقية، وذلك بغاية واحدة هو استمالة الرأي العام إليهم باعتبارهم مدافعين عن الأخلاق وعن الدين، وهي الآلية التي أصابها الكثير من العطب بعد تجربة ولايتين في حكومة عمقت الهامشية والفقر وعصفت بالكثير من المكتسبات.
