أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن فضيحة 200 كريما من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش والتي استفاد منها شخص واحد تكشف مظهرا من مظاهر الريع ببلادنا وكيف شكل هذا الأخير وسيلة لمراكمة الثروة دون بذل أي مجهود .
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن توفر المعني بالأمر على 200 كريما، يأتي عن طريق إستغلال ضعف وحاجة الناس الذين يتوفرون على تلك الرخص ولايستطيعون شراء سيارة الأجرة ودفعهم الى التعاقد معه مقابل دفعه لهم مبالغ مالية ليقوم بدوره بإعادة كرائها لأشخاص آخرين، هذا فضلا عن كون نفس الشخص قد سبق له أن أدين من أجل جريمة الإتجار في المخدرات، و كل ذلك يضيف الغلوسي، يمكن أن يشكل أرضية لكي يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش صاحب الإختصاص بفتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال ذلك أن التصرفات “القانونية” التي يقوم بها المعني بالأمر تحت غطاء دفع مبالغ مالية لبعض المتوفرين على رخص النقل وإعادة كرائها من جديد إنما قد يكون الهدف منها إضفاء الشرعية على السيولة المالية التي قد يشتبه في كونها من مصادر غير مشروعة خاصة إذا استحضرنا أن قانون غسيل الأموال يعتبر الإتجار في المخدرات من الجرائم التي تشكل أساسا لفتح مسطرة تبييض أو غسيل الأموال.
إلى ذلك شدد الغلوسي، أن تلك الوقائع إذا تبتت صحتها يمكن أن تشكل أساسا لبحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال مع مايترتب عن ذلك من عقل لممتلكات المشتبه فيه ،بحث قضائي بإمكانه أن يكشف ظروف وملابسات “التعاقد” الذي يبدو ظاهريا أنه مفرغ في قالب قانوني سليم والحال أنه يمكن أن يراد منه توفير غطاء لجريمة كاملة الأركان ،كما أن تعميق البحث من شأنه أن يكشف الأشخاص الذين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية والمفترض تورطهم في التلاعب في مجال منح الكريمات
وأشار الغلوسي، بالمناسبة لارتفاع أصوات ضحايا سوق الكريمات التي تعالت لسنوات بمراكش ضد مسوؤلين بولاية جهة مراكش دون أن تجد آذانا صاغية ،و منهم أرامل وأيتام ومكفوفين ومعوزين وأسر المقاومة وغيرهم ،سوق انتعشت فيه السمسرة والفساد والريع وتكونت شبكة من المستفيدين من البقرة الحلوب والتي ارهقت كاهل بعض السائقين الذين يكابدون يوميا لجمع “الروصيطا” في ظروف لا إنسانية ومهينة دون أن يلتفت اليهم أحد في غياب أية تغطية صحية أو حماية إجتماعية من آهات وعذابات الزمان.
في السياق ذاته، أكد المتحدث نفسه، أنه يوجد لوبي يتلاعب في العقود النموذجية وشروط الإستفادة من الكريمات وممارسة كل أنواع الشطط لقهر ذوي الحقوق وذوي الإستحقاق لمغادرة الملعب “بشرف” وإخلاء الساحة للسماسرة والشناقة لإمتصاص دماء المحتاجين والفقراء ،سماسرة ومصاصي الدماء استغلوا ضعف القانون والمراقبة وسيادة الإفلات من العقاب وربطهم لعلاقات مع بعض المسوؤلين؟
