مليلية تخسر 100 مليون أورو بعد توقيف المغرب للتجارة الجمركية عبر مليلية وتحويلها لميناء الناظور

وضع قرار المغرب، بمنع استيراد وتصدير السلع عبر نقطة جمارك معبر مليلية، بصورة أحادية ونهائية، المدينة المحتلة في أزمة اقتصادية خانقة حسب جريدة “إل كونفيدنسيال” ، التي استغربت صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار تعليق التجارة الجمركية بين المغرب واسبانيا عبر معبر مليلية، وتعويضه بميناء بني انصار بالناظور.

واعتبرت حكومة مدينة مليلية المحتلة اليوم الثلاثاء إقدام المغرب على إغلاق المركز الجمركي مع مليلية، وتحويل النشاط التجاري إلى ميناء الناظور، عملا ’’معاديا‘‘ اتخذ بشكل ’’مفاجئ وغير متوقع‘‘،سيضر بالوضع الاقتصادي للمدينة، وفي هذا الصدد قال خوان خوسيه إمبردا، عمدة مدينة مليلية ’’ إن قرار المغرب، ضربة قوية للاقتصاد المحلي، سيكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو‘‘.
وطلبت حكومة مليلية المحتلة، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لإنهاء معاناة عشرات الشاحنات التي اعتادت منذ ما يزيد عن 60 عاما نقل البضائع عبر هذا المركز الجمركي.
وأثار قرار السلطات المغربية، قلقا حقيقيا في أوساط رجال الأعمال الإسبان في المدينة المحتلة، مما يهددها بالإختناق المالي، حيث عبرت ماركاريتا لوبيز، رئيسة أرباب العمل في مليلية، عن اندهاشها من قرار حظر الجمارك المغربية لعمليات الاستيراد عبر معبر مليلية، ابتداء من غشت القادم، بكثير من الدهشة، داعية اصحاب شركات التصدير والاستيراد إلى خوض المزيد من النضالات حفاظا على قيمة الحدود التجارية للمدينة المعترف بها من طرف الاتحاد الاوروبي.
من جهته، وصف رئيس جمعية رجال الأعمال في مليلية، أنريكي الكوبا، هذا الإجراء بأنه ’’قرارا أحادي الجانب‘‘ وفيه ’’انتهاك للمعاهدة المبرمة سنة 1959 الثنائية بين المغرب وإسبانيا، المنظمة للحدود‘‘.
ومقابل منع استيراد أو تصدير السلع عبر المدينة المحتلة، اتجهت السلطات المغربية عبر وزارة الاقتصاد والمالية، نحو تشجيع النشاط التجاري عبر ميناء بني انصار في مدينة الناظور، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل الميناء بنسبة 30 في المائة.