ثقافة وفنونميديا وإعلام

“الهاكا” تخرج عن صمتها..”التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل فني لا يشكل قذفا ولا إساءة كما هو معرف قانونا”

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أنها توصلت خلال الفترة ما بين 3 و21 ماي 2020 بما مجموعه 80 شكاية تقدم بها مواطنات ومواطنون، تهم بعض البرامج والإنتاجات الرمضانية، خاصة أعمال الخيال (مسلسلات، سيتكومات وسلسلات فكاهية)، المعروضة من طرف قناة الأولى والقناة الثانية خلال شهر رمضان المنصرم.

واضافت الهيئة، أنه، وبعد دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021، تجديد التأكيد على حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، كجزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا؛ مؤكدة أنه “لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي”.

في السياق ذاته، أشار المجلس الأعلى في بلاغ إخباري: توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن سائر المضامين السمعية البصرية المبثوثة من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، تبقى خاضعة لنفس المبادئ القانونية التي يتولى المجلس الأعلى مراقبة مدى التقيد بها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها عند الاقتضاء، على غرار واجب عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وحماية الطفل والجمهور الناشئ وعدم تعريضه لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص.

فيما اعتبر المجلس أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة، كما أن المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معينة، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة.

البلاغ، شدد على أهمية وضرورة التفعيل المناسب والأمثل للآليات الداخلية المنصوص عليها في دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري، خصوصا العموميين، المرصودة لدعم التفاعل مع الجمهور واستطلاع انتظاراته وتقوية الإنصات لتطلعاته إزاء العرض السمعي البصري، دعما لثقافة وممارسات الضبط الذاتي وخدمة للمصلحة الفضلى للمواطن المرتفق.

وبخصوص هذه الآليات خص المجلس الأعلى بالذكر، مؤسسة الوسيط التي يوكل إليها داخل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي اتخاذ التدابير المواتية لتلقي ومعالجة ملاحظات ومقترحات الجمهور، وكذا لجنة أخلاقيات البرامج التي تتولى تفحص الجوانب ذات الصلة بأخلاقيات المضامين وتبدي الرأي بشأنها قبل البث، بالإضافة إلى لجنة انتقاء مشاريع البرامج المقدمة من طرف المنتجين الخارجيين.

هذا واعتبر، المجلس أن مطالبة بعض هذه الشكايات للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الرقابة القبلية تجاه الأعمال التخييلية أو بالتدخل البعدي لوقف بثها، يحيل على تمثل غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين الإعلامية وللانتداب المؤسسي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ إذ أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة إعداد وبث برامجها بكل حرية، والهيأة العليا مؤتمنة على السهر على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخييلية أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنسانية الأساسية، الشمار إليها سابقا.

في السياق نفسه، دعا المجلس الأعلى إلى ضرورة تمكين الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي من الوسائل والموارد اللازمة لإرساء بارومترات نوعية والقيام بدراسات دورية لقياس رضا الجمهور إزاء البرامج المقدمة، كما هو مفصل في دفاتر تحملاتها، مما من شأنه الإسهام، موازاة مع المعطيات الكمية التي يوفرها نظام قياس نسب المشاهدة والاستماع المعتمد، في مواكبة الإعلام العمومي للتطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السيوسيو-ثقافية.

هذا، وكانت، عبرت “النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية”، التي يرأسها الفنان المغربي مسعود بوحسين، في بيان، عن استغرابها وقلقها من ردود الفعل المفاجئة، وغير المستساغة إزاء بعض إنتاج الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة، والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها.

في السياق ذاته، أشار البيان أن انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية “حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به”.

إلى ذلك أشار المصدر ذاته أن “تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية مسألة تعاقدية، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء، وأن طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم”.

وكانت قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاربعاء الماضي 28 أبريل 2021، تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها محام لتوقيف سلسلة “قهوة نص نص” ، وإدراج القضية بجلسة يوم الاثنين المقبل، وذلك لإعطاء مهلة للإطلاع.بغاية الاطلاع.

جدير بالذكر، أن محامي ينتمي لهيئة الرباط، كان رفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يطالب فيها بإيقاف بث سلسلة “نص نص” الفكاهية، بحجة أنه يسئ لمهنة المحاماة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى