لهذه الأسباب هيئة دفاع سليمان الريسوني تعتبر محاكمته غير عادلة وباطلة

اعتبرت هيئة دفاع الصحافي المعتقل والمضرب عن الطعام لأزيد من ثلاثة أشهر، محاكمة مؤازرها محاكمة غير عادلة وباطلة، مطالبة بإطلاق سراحه وإنقاذ حياته من موت محقق بات يتهدده ، ونقله الفوري للمستشفى قصد تمكينه من كل وسائل العلاج الآنية و الضرورية، ومجددة مطالبتها ومناشدتها له بوقف إضرابه عن الطعام.

وأضافت هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، في بيان لها، أنها وبعد تدارسها لمختلف ردود الأفعال التي تم التعبير عنها عقب الحكم الصادر في حق هذا الأخير، أنها جد مقتنعة، خاصة من خلال وقوفها على فحوى المقالات السابقة التي تم نشرها في بعض المواقع الالكترونية المعروفة بولائها لبعض الجهات في السلطة، وقبل الاستماع حتى للمشتكي، وبمجرد نشر تدوينة من طرف مجهول، يتهم فيها شخصا مجهولا بهتك عرضه، والتي نسبت الواقعة إلى سليمان الريسوني ونشرت صوره وتنبأت بموعد اعتقاله بل وتوعدته بالجحيم.

وأشارت الهيئة في البيان ذاته، أن أسباب اعتقال سليمان الريسوني لها بواعث سياسية بسبب أرائه المعبر عنها في كتاباته، خاصة افتتاحيات أخبار اليوم، والتي أصبحت تزعج جهات نافذة داخل السلطة، معتبرة أن الاهتمام التي حظيت به مجرد تدوينة، من طرف شخص مجهول وضد شخص مجهول، من طرف الشرطة القضائية ووكيل العام في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات المواطنين المعلومين، وضد مشتكى بهم معلومين إجراء أبحاث حول شكاياتهم واتخاذ المتعين بخصوصها حماية لأعراض الناس وممتلكاتهم وحفاظا على سلامتهم، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات القضية التي توبع من أجلها سليمان.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة، أنه وعلى عكس ما ورد في محضر الشرطة القضائية زورا، بأن انتقالها إلى منزل سليمان الريسوني يوم 22 / 05 / 2020 على الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة كان بهدف تبليغه بالاستدعاء، فإن الحقيقة التي عاينها كل من اطلع على الفيديو الذي يوثق لحظة اعتقاله بالصوت والصورة تثبت وتؤكد أن الأمر كان يتعلق بإلقاء القبض على سليمان واعتقاله من طرف ما يزيد على 14 عنصرا من قوات الأمن، ونقله ضدا عن إرادته إلى مخفر الشرطة.

الهيئة أشارت وفق البيان ذاته، أنه ورغم أن سليمان الريسوني، وكما شاهد ذلك العديد من المواطنين بالصوت والصورة، تم اعتقاله على الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، فإنه أشير في المحضر أن وضعه تحت الحراسة النظرية لم يتم إلا بعد الساعة الحادية عشر ليلا، وبالتالي فان اعتقاله من ساعة إلقاء القبض عليه إلى ساعة وضعه تحت الحراسة النظرية كان اعتقالا تحكميا.
الهيئة شددت التأكيد، أنه، وفي خرق سافر لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، لم يتم إشعار سليمان سواء لحظة اعتقاله، ولا في أول محضر للاستماع إليه لا بأسباب اعتقاله ولا التهم الموجهة إليه، ولا بباقي حقوقه بما فيها حقه في التزام الصمت وفي تنصيب محام.

إلى ذلك، اعتبر البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن اعتقال سليمان تم بناء على تصريحات المشتكي التي نفاها سليمان ، وفي غياب أي دليل يثبت ذلك رغم انتفاء حالة التلبس وتوفره على كافة ضمانات الحضور ورغم أن الأفعال المنسوبة إليه قد مر عليها ما يزيد على سنة ونصف.

في السياق ذاته، أفادت هيئة الدفاع عن الصحافي الريسوني، أن محاولة البحث عن أدلة لإدانته ، من خلال التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق، بتحديد أماكن الاتصال وإجراء الخبرات على الهواتف قد انطلقت بعد اعتقال الريسوني .كما أن هذه العملية التي باشرتها الضابطة القضائية قد تمت في خرق سافر للمادة 24من الدستور ونص المادة 108من قانون المسطرة الجنائية ودونما احترام للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.

البيان أوضح، أن سليمان، سواء أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية، أو بعد إيداعه السجن من طرف قاضي التحقيق، ظل محروما ولمدة تفوق خمسة عشر يوما من حقه في الاتصال بمحام .

هذا واعتبر المصدر نفسه، أن فترة التحقيق قد استمرت ما يقارب التسعة أشهر ،أي من 22/05/2020 ، تاريخ اعتقاله إلي تاريخ إحالة القضية على أول جلسة بقاعة الجلسات باستئنافية الدار البيضاء يوم 09/02/2021، وأن جميع طلبات سليمان التي قدمت عبر دفاعه، وخاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت متواجدة بالبيت لحظة الاعتداء عليه المزعوم، أو طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف موصفاته ما جاء في تصريحات المشتكي، قوبلت بالرفض .

هيئة الدفاع أكدت، أنه لامسؤولية لها عن تأخير أطوار المحاكمة، بل على العكس من بعض الاتهامات المغرضة، مارست مهامها في الدفاع عن مؤازرها وفق ما يمليه عليها ضميرها المهني والقسم الذي سبق و أدته، ورسالتها النبيلة، وفي احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، في سائر أطوار المحاكة وطيلة المدة التي قضاها الصحافي الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي وإلى حين النطق بالحكم، وأن أسباب التأخيرات المتكررة التي عرفتها المحاكمة، كانت لأسباب وجيهة وخارجة عن إرادة هيئة الدفاع ولا يد لها فيها، بل تعود بداية لرفض إدارة السجن تمكين سليمان من نسخة من ملف قضيته للاطلاع عليه وإعداد دفاعه ، ثم تماطل وتسويف النيابة العامة في الجواب على الطلب المقدم لها من هيئة الدفاع من أجل تمكينه من نسخة من المحضر والوثائق المرفقة به، الشيء الذي اضطرت معه هيئة دفاعه الى استصدار حكم تمهيدي في منتصف أبريل 2021، قضى بتمكين هذا الأخير من نسخة من الوثائق المطلوبة، وأخيرا بسبب تعنت و رفض المحكمة الاستجابة لطلب إحضار سليمان للمثول أمامها وتمكينه من حضور سائر أطوار محاكمته كحق من حقوقه، وضمانة تخولها له ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الملتمس الذي ظل الدفاع يتشبث به رغم إصرار المحكمة على رفضه، وذلك دفاعا عن حق مؤازره في المحاكمة العادلة، ولعل محاضر الجلسات شاهدة على ذلك. وفي جميع الأحوال فان هيئة الحكم هي من يتولى تسيير المحاكمة وان دور الدفاع هو تقديم الدفوع والملتمسات التي تخدم مصلحة مؤازره وليس تسيير الجلسات.

الهيئة ووفق البيان الصادر عنها، أشارت أن سليمان الريسوني لم يسبق له أن امتنع عن الحضور لمحاكمته، بل كان مواظبا على حضورها إلى أن تدهورت وضعيته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام الذي فرض عليه بسبب ما تعرض له من ظلم وقهر وتعسف، حيث التمس تمكينه، من أجل المثول أمام المحكمة، من كرسي متحرك أو سيارة إسعاف تقله إلى مقرها، وهو ليس بالطلب التعجيزي بل هو أمر عادي ومتاح، وقد سبق اللجوء إليه في محاكمات سابقة إذ تم نقل شاهدة في إطار الأمر بالإحضار بواسطة سيارة إسعاف من الرباط إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. إلا أنه وبعد رفض مطلبه نهائيا، تنازل عنه وتشبت بحقه في الحضور، وأبدى استعداده لذلك بل ارتدى ملابسه وجهز نفسه لنقله، لكنه ترك بزنزانته ينتظر، وعلى عكس الحقيقة تم تدبيج محضر مزور ادعى فيه محرره أن مؤازرنا رفض الحضور.

هيئة الدفاع أوضحت أيضا، أنه ورغم إبلاغنا، كدفاع لسليمان الريسوني ، المحكمة بكل تلك الوقائع المسطرة أعلاه و برغبته الكبيرة في الحضور لجلسات محاكمته وإلحاحه على ذلك، وتشبثنا نحن بحضوره وإحضاره، ومطالبتنا لها بالتأكد من رغبته ولو بالاتصال به عن بعد، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون مسطرة الجنائية .

البيان ذاته، أفاد، أن إن تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية على حالة مؤازارها الذي لم يكن حاضرا في مقر المحكمة، ودون أن تأمر هاته الأخيرة بإحضاره وتسجل امتناعه عن ذلك، وهو المعتقل داخل السجن والفاقد لحرية الإرادة في الحضور أو الغياب لمحاكمته، هو خرق واضح و سافر للقانون ويجعل محاكمته دون حضوره محاكمة باطلة.

الهيئة أوضحت أن انسحابها كأفراد من جلسة المحاكمة احتجاجا على رفض المحكمة إحضار مؤازرها سليمان الريسوني للمثول أمامها والاستماع لأقواله وتصريحاته ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه والأدلة المستند عليها في اتهامه ليقول كلمته فيها، هو موقف سديد مارسناه بوعي ومسؤولية، التزاما برسالتنا كمحامين و انتصارا لحقوق الدفاع .

المصدر ذاته، أضاف، التأكيد أن الدفاع سلك كافة المساطر التي يتيحها له القانون، فقد وضع طلب التجريح قبل صدور الحكم، كما قام بوضع شكاية بالطعن بالزور ضد محضر الانتقال و الاستدعاء، و شكاية أخرى بالطعن بالزور ضد محضر رفض الحضور من السجن للمحكمة ، دون أن يتلقى جوابا على هذه الطلبات والشكايات.

وفي الأخير، شددت هيئة الدفاع، والتي آزرت سليمان في سائر اطوار ومراحل محاكمته، على اعتبار ماجاء بالتصريحات الصادرة عن بعض الجهات القضائية، التي قررت حشر أنفها في قضية غير معنية بها منتصرة لفريق على حساب أخر، هو أمر بعيد عما يفرضه القانون من التزام واحترام للقضاة للنزاهة والتجرد والحياد والاستقلالية والحق في إبداء الرأي والتعبير بعيدا عن الممارسة السياسوية، وهو ما يضر بمصداقية القضاء واستقلاليته .

إننا تضيف الهيئة في بيانها مارسنا باستقلالية مهمتنا في الدفاع عن موكلنا وفق ما يمليه عليها الضمير المهني وقسم المهنة ليست في حاجة لتلقي الدروس من جهات غير مؤهلة لذلك وعاجزة عن القيام بدورها الأساسي في حماية حقوق وحريات.

جدير بالذكر، أن المحكمة المختصة بمدينة الدار البيضاء قكانت أصدرت يوم الجمعة 09 يوليوز الجاري، حكما بالسجن النافذ في حق الصحافي “سليمان الريسوني”، خمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية التهم الجنسية المنسوبة إليه.