سياسة

البيجيدي والبام يعبران عن رفضهما الأساليب الساعية للمساس بنزاهة وحرية الاقتراعات

عبرا كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة عن رفضهما كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات خصوصا عبر أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي وكذا استعمال بعض أدوات الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين، مما يستدعي اليقظة والتدخل الحازم من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الانتخابات المقبلة من عبث العابثين، وللتأكيد على ضرورة تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلسل الانتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون والتوجيهات الملكية على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.

جاء ذلك في بلاغ صدر عن الحزبين عقب اجتماع قياداتهما، أمس السبت 24 يوليوز 2021 بالمقر المركزي بالرباط، حيث شكل اللقاء وفق ما ذكر البلاغ، فرصة لتبادل الرأي والتشاور بشأن مجمل المستجدات التي تطبع الراهن الوطني.

واضاف المصدر ذاته، أنه و في سياق قراءة المشهد السياسي الوطني وتفاعلاته الديمقراطية والسياسية والتنموية، و التوقف عند استحقاقات التنسيق والتعاون بين الحزبين إلى جانب الأحزاب الوطنية في مختلف المحطات السياسية والبرلمانية التي شهدها المغرب مؤخرا، ومن ضمنها مواجهة الجائحة وورش بلورة الميثاق الوطني للنموذج التنموي وغيرهما، إلى جانب التعاون والتنسيق بين منتخبي الحزبين على مستوى الجماعات الترابية،معبرة قيادتي الحزبيين بالذي تحقق وبعائده الوطني، “فإنهما يؤكدان إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا إلى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين وكل القوى الحية في المجتمع، ومن مشمولات ذلك استحقاقات تقوية المشهد السياسي والحزبي بما يجعله قاطرة للتنمية وجديرا بثقة المواطنات والمواطنين، من أجل كسب الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة”.

البلاغ، أكد أنه، توقف المجتمعون في البداية عند تطورات ما بات “يعرف بموضوع التجسس على الهواتف، وإذ يعبرون عن رفضهم مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة وطنية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية، وإذ يؤكدون أن لهذا الاستهداف خلفيات لا تخفى، فإنهم يُثَمِّنُون لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى