وأعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية أن”الراغب في اقتناء أصول شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لن تكون له علاقة بالديون المتراكمة”، ردا على تصريحات لمصطفى بايتاس.
وقالت الجبهة، إن “الدائنين لشركة “سامير” يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.
وةأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، وهي جمعية تطالب باستئناف عمل مصفاة تكرير البترول، أن على”المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة “سامير” وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
وعبرت الجبهة عن رفضها التام ربط الحسم في مصير “سامير” بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية وبين المستثمر السابق أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، موضحة أن “مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية “سامير” وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة وبين المستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.
فيما حذر المصدر ذاته، من نتائج استمرار الحكومة في تجاهل ملف “سامير” وتكبد ثلاث خسارات أولها التحكيم الدولي الذي يطالب فيه المالك السابق بـ15 مليار درهم، وثانيها تلاشي أصول “سامير” وبلوغها لقيمة الصفر بينما تقدر اليوم بـ21 مليار درهم، وثالثا ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة.
وشددت الجبهة التأكيد أن “التصريحات الحكومية المبخسة لدور “سامير” والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية إلى استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر تمثل إصرارا من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.
وكان توجه في وقت سابق رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، برسالة مفتوحة للناطق الرسمي باسم الحكومة قابلا له، إنه و خلال الندوة الصحافية من بعد مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يناير 2023، وصفتم المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،” بالواهمين” لاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وأضاف اليماني في الرسالة ذاتها، أن التوضيح يقتضي اولا تذكيركم، بان الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في أجالها.
وتابع، وثانيا أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن “الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب، من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب، في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الإذكاء من يوم لأخر”.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد رمى بملف “لاسامير” إلى ملعب التحكيم الدولي.
وأوضح مصطفى بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه “واهم من يعتقد أن حل ملف لاسامير سيكون بجرة قلم، وأن الملف في يد التحكيم الدولي”، مضيفا أن “الحكم الصادر عن المحكمة التجاري يؤخد من أجل استمرار أجور عدد من الموظفين”.
وتابع المتحدث، “من أجل معالجة الموضوع، يجب استحضار الصعوبات المالية والصعوبات الخارجية، والحكومة تعمل في هذا الموضوع ومنكبة بشأنه”.
يشار بهذا الخصوص، أن الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير” توقفت عن الاشتغال سنة 2015، وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم في مرحلة تسيير المالك السابق محمد حسين العمودي، وهو رجل أعمال سعودي من أصل إثيوبي.
فيما المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء ما تزال تصدر كل ثلاثة أشهر قرارا بالإذن باستمرار نشاط الشركة، ويسمح ذلك باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال.
يشار أيضا، أن تاريخ تأسيس هذه المعلمة الاقتصادية سامير “الشركة المجهولة الاسم المغربية الإيطالية للتكرير”، جاء بعد استقلال المغرب وكان الغاية من تأسيسها التحكم في احتياجات البلد من المنتجات الطاقية. وكبلد غير منتج للنفط، قرر المغرب استيراد النفط الخام وإنشاء صناعة وطنية للتكرير تابعة لقطاع العام.
ووفق عدة تقارير سبق إنجازها ، فإن سنة 1958 هي السنة التي سيقود فيها الزعيم الوطني الراحل عبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد والزراعة في حكومة أحمد بلا فريج، مشروع إنشاء مصفاة مغربية بغاية المساهمة في الاستقلال الاقتصادي والصناعي للمملكة.
وهكذا تأسست سامير بعد توقيع اتفاق بين الدولية المغربية وشركة إيطالية متخصصة في البتروكيماويات وهدرجة الوقود. ليجري بذلك خلق أول وحدة لتقطير النفط الخام، بطاقة سنوية تناهز 1.25 مليون طن، وانطلق الإنتاج في سنة 1961 وفي سنة 1972، تطورت الطاقة الإنتاجية للمصفاة بمليون طن سنويا. وبعد أكثر من عشر سنوات من نشاطها تمكنت الأطر المغاربة من الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية من الشركة الإيطالية الأم.
إنكم تخلطون الأوراق وتغالطون الرأي العام..اليماني يوجه رسالة مفتوحة للوزير مصطفى بايتاس هذا مضمونها
