كيف “تجاوبت” الأحزاب السياسية مع مذكرة ائتلاف 490 – حركة خارجة عن القانون

كشف ائتلاف 490 – حركة خارجة عن القانون – خلال ندوة صحافية، عقدها أمس (الخميس 2 شتنبر 2021)، رد الأحزاب السياسية بخصوص المراسلات التي سبق وبعث بها الائتلاف إلى تلك الأحزاب، يطرح من خلالها سؤالا واضحا ومباشرا، حول موقفها من مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ومكان هذا المطلب ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية.

وكشف ائتلاف 490 – حركة خارجة عن القانون – خلال هذه الندوة الصحافية، عن تفاعلات الأحزاب، والتي لخصها الائتلاف على الشكل التالي:

7 أحزاب كانت مقراتها مقفلة أو غيرت عناوينها:

حزب الشورى والاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الوحدة الديموقراطية، حزب المجتمع الديموقراطي، حزب العهد الديموقراطي، حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، حزب النهضة

3 أحزاب رفضت استلام المراسلة بشكل قاطع :

حزب القوات المواطنة، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الأمل.

24 حزبا استلموا المراسلة ووقعوا على الإشعار بالاستلام، 22 لم نتسلم منهم ردودا إلى حد الآن:

حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديموقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديموقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر.

وأشارت الائتلاف، أن حزب التقدم والاشتراكية كان رده إيجابيا من خلال أمينه العام على السؤالين المتضمنين في المراسلة، قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف حيث عاينّا بخيبة أمل غياب سؤال الفصل 490، والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب.

وفي المقابل، قال الإتلاف “نشد على أيادي مناضلات ومناضلي تحالف فيدرالية اليسار، ونثمن تخصيصهم الحيز لهذه المطالب ضمن البرنامج الانتخابي للتحالف خلال استحقاقات هذه السنة”.

وأضاف “وجب التذكير بأننا كدينامية مواطنة، كان هدفنا ولا زال هو بناء قنوات للتواصل مع الفعاليات المدنية السياسية، وذلك بغاية نقل النقاش حول إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية من أجل إحقاق المساواة وحماية الحياة الشخصية والخاصة، داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره واحدا من المداخل الأساسية من أجل البناء الديمقراطي”.

وأضاف: “الندوة هي كذلك مناسبة لعرض عدد من المساهمات حول موقع الحريات الفردية والفصل 490 من النموذج التنموي الجديد، والتغيرات المجتمعية والتزامات المغرب في دستور 2011 وكذا عدد من الاتفاقيات الدولية”.

وخلص إلى أن الإتلاف، وإسهاما منه في سياق الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2021 بالمغرب، يشرفه أن يعلن من خلال هذه الندوة عن إطلاق حملته “صوّتوا للحبّ”، والتي هي تفعيل مواطناتي لمبادرة فنية للتشكيلية كنزة بنجلون مساهمة منها في دعم هذه الحملة، والمفتوحة للجميع، وهي كذلك مناسبة للإعلان عن بداية اشتغالنا على استشارة بحثية ستضم مساهمات من فئات ومجالات مختلفة، حول سؤال الحب في المجتمع والقانون من زوايا مختلفة”.