وهبي تناسى مطلب إرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة وشرع في مغازلة أخنوش من أجل “عيون” الحكومة

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (البام) أنه مستعد “لخدمة الصالح العام” من جميع المواقع و”ليست لديه خطوط حمراء”، في رسالة موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز بصدارة الانتخابات التشريعية، وعينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها.

وفي الوقت الذي انتظر جميع المهتمين أن يعلن حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة عبد اللطيف وهبي، التخندق في المعارضة، وعدم المشاركة في حكومة يقودها عزيز أخنوش، انسجاما مع صرخة أطلقها، أمينه العام، في أبريل الماضي، تكيل الاتهامات لأحنوش، ومولاي حفيظ العلمي، طالب من خلاله وهبي أخنوش بـ”إرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى أرباح شركته العاملة في قطاع المحروقات”، ولم يقتصر هجوم وهبي على أخنوش، فقط، وفي اللقاء ذاته، بل كال اتهامات، أيضا،للوزير حفيظ العلمي، مستغربا من تبرئته من دفع مبلغ 452 مليون دولار، نعم بالدولار، كمستحقات للدولة من قيمة الصفقة الشهيرة المقصود بها تفويت 53 في المائة من شركة “سهام للتأمين” لمجموعة اقتصادية بجنوب إفريقيا والتي قدرت بأزيد من مليار دولار.

تناسى وهبي ولم ينسى تصريحاته في لقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني”، في أبريل 2021، هاته، كما تناسى أن رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، الذي يتودده اليوم لمشاركته مقاعد في الحكومة، هو الذي “يستغل جمعية خيرية اسمها (جود) ويستغل وسائل الدولة ومواردها البشرية وخاصة المديرين الجهويين لوزارة الفلاحة للقيام بحملات انتخابية استباقية لصالح حزبه”، تناسى وهبي كل ذلك، ودفع “حزبه” المكون من كائنات انتخابية، عبثت باللعبة الانتخابية أكثر مما عبثت بها “كائنات الأحرار”، للتعبير عن استعداده “لخدمة الصالح العام” من جميع المواقع و”ليست لديه خطوط حمراء”، فعن أي صالح عام يتحدث وهبي وحزبه، وهو يريد أن يتحالف اليوم مع شخصين اتهمهما اتهاما صريحا بـ”نهب” خيراته، وطالبهما بإرجاعها لخزينة الدولة (17 مليار درهم و452 مليون دولار؟؟؟”.

بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع له، الجمعة، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، قال إن أعضاء المكتب السياسي جددوا “الدعوات المتكررة التي مافتئ حزب الأصالة والمعاصرة يعبر عنها منذ مؤتمره الرابع خلال فبراير 2020، حيث القطع مع جميع الخطوط الحمراء، وأن الأهم بالنسبة للحزب هو احترام برنامجه الانتخابي، وتوجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها”، للأسف أن من يقرأ هذه الفقرة، سيجد نفسه يكره السياسة والسياسيين، ويتأكد له أن من حق المغاربة مقاطعة الانتخابات والساسة والسياسيين، وأن العزوف له ما يبرره، ليس فقط في إغراق العملية الانتخابية بالانتهازيين والأميين، وبالمال المشبوه في مصدره، ولكن، أيضا، في ممارسة بعض السياسيين، خاصة أولئك الذي تربوا في اليسار، وانقلبوا 90 درجة نحو “اليمين” أو بالأحرى ارتموا في أحضان “المخزن”، بحثا عن شيء من “السلطة”، مثل وهبي القادم من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي طل يقاطع الاستحقاقات الانتخابية، إلى حين، والذي يقول ما لاى يفعل، ويتبنى فكرا لا يؤمن به، إنما خطابا للترويج من أجل الوصول إلى “السلطة”، وإلى ما معنى أن يتودد اليوم حزب الأصالة والمعاصرة لحزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل مقاعد في الحكومة؟

فهل احترام البرنامج الانتخابي للحزب يعني التحالف مع من اتهمم الحزب بـ”الحرامية”، لأن اتهامات وهبي لأخنوش، ومطالبته بإرجاع 17 مليار لا معنى لها، إلا معنى واحد أنها لا حق له فيها وأنها “سرقت” من المال العام، والأمر نفسه بالنسبة للعلمي وقصة 452 مليون دولار، التي استفاد منها الوزير العلمي من وزير زميل له في الحزب نفسه (التجمع الوطني للأحرار)، والذي كان يشرف على وزارة الاقتصاد والمالية، حينها، محمد بوسعيد (المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدارالبيضاء سطات)، حيث سهرت الوزارة، حينها، على تمرير بند في مشروع قانون المالية يخص إعفاء عمليات تفويت الأسهم والحصص من رسوم التسجيل، لتخسر خزينة الدولة عبر هذه العملية 452 مليون دولار، حسب وهبي.

ورغم أن الشعب المغربي يعي أن كلام وهبي مجرد قول “رجل سياسة” بمعناه السلبي عند المواطن، لأنه يعلم علم اليقين أن حزب الأصالة والمعاصرة نفسه هو من صوت وصادق على تمرير البند القانوني في البرلمان الذي خسر المغاربة بسببه المبلغ المذكور، وبالتالي فوهبي يتحمل جزءا من المسؤولية باعتباره كان برلمانيا باسم هذا الحزب، مع ذلك نقول له إن الرجل “كلمة” وعلى وهبي أن يستمر في طرح هذا الملف أو الملفات التي تبدد فيها المال العام، ومكانته، إذا، ومكانة حزبه، هو المعارضة لفضح مثل هذه الخروقات، كما أن أخنوش، ومن منطلق أن ما قاله وهبي مجرد “افتراء” وكذب لا يحق له أن يشرك حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة إلا إذا قدم اعتذارا على ما قاله، وإلا أن هذه المشاركة ستكون لشراء صمته، وبالتالي أن كلامه صحيح، وهنا تتحمل المسؤولية رئاسة النيابة العامة، التي يجب أن تفتح بحثا في الموضوع.

كما أن تودد وهبي والبام لأخنوش والأحرار، بعد تلك الاتهامات الخطيرة لثلاث وزراء معا، يدفع للتساؤل، أيضا، عن أي خطوط حمراء “قطع” معها حزب الجرار؟؟؟، وهل أن وهبي جاء للقطيعة مع الفكرة التي تأسس من أجلها حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة بعد ارتمائه في أحضان حزب العدالة والتنمية، ظنا منه أن هذا الأخير سيتوج في الانتخابات التشريعية وبالتالي سيكون لحزب الأصالة والمعاصرة موقعا في حكومة (الولاية الثالثة) للبيجيدي، والقطيعة مع “الخطوط الحمراء” التي تأسس عليها الحزب في مناهضة الفكر الإخواني، انسجاما مع “توجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها”، أم أن وهبي يلعب مع “الجهة الغالبة”، هاجم الأحرار قبيل الانتخابات خدمة للعدالة والتنمية، طمعا في الحكومة، واليوم يرتمي في أحضان أخنوش طمعا، أيضا، في المشاركة في الحكومة؟؟.

وبعد أن دعا أعضاء المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة جميع منتخبي ومنتخبات الحزب إلى السعي لإشراك جميع القوى السياسية في تسيير القرب، والعمل على عدم إقصاء أي طرف سياسي من التسيير، متناسيا البرنامج الانتخابي و”توجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها، قرر المكتب السياسي للحزب عقد دورة استثنائية مستعجلة للمجلس الوطني، سيعلن عن مكانها وشكلها وتوقيتها قريبا، لإشراك أعضاء المجلس في التطورات والمحطة السياسية المستجدة وقرار تموقع الحزب في الاختيارات السياسية المستقبلية.، التي أكيد لن تخرج عن طموحات الأمين العام عبد اللطيف وهبي، إن تواضع أخنوش، ومن يدبر السياسة في البلد على قبول حزب الأصالة والمعاصرة لعب دور في الحكومة.

وبعد أن كال له الاتهامات في أبريل 2021 هنأ أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني للأحرار، في شتنبر 2021، على احتلاله المرتبة الأولى، متمنين له النجاح في تدبير المرحلة المقبلة، كما هنأوا رئيس الحزب، عزيز أخنوش، عقب استقباله من طرف الملك محمد السادس وتعيينه رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلاصة القول إن مشاركة الأصالة والمعاصرة في حكومة بقيادة عزيز أخنوش، ووجود وزير أو وزيرين مثل العلمي وأوسعيد بها، سيجعل المغاربة يحقدون على السياسة والسياسيين، وسيشكل ضربة جديدة للمشهد السياسي المغربي.