عبرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن قلقها البالغ، بالحكم القاسي وغير المبرر على المدون المغربي عبد الرحمن زنكاض الذي أدين بخمس سنوات من السجن النافذ، معلنة عن تضامنها مع زنكاض ومع أسرته في هذه المحنة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة، حيث دانت، بشدة بهذا الحكم، مؤكدة أنه رسالة سياسية إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع.
واشارت الهيئة وفق البيان، أن الاستمرار في التطبيع وقمع المناهضين له، بهذا الشكل الممنهج والمستمر، من اعتقال ومحاكمات للمناضلين، وقمع الوقفات، ومنع للمسيرات، يعتبر شراكة في الدم الفلسطيني وفي المجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الغزاويين.
إلى ذلك، طالب البيان بإطلاق سراح المدونيين سعيد بوكيوض وعبد الرحمن زنكاض فورا، لأن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والانتماء السياسي ليس جريمة، شاجبة كل المتابعات بحق المدونين ومناهضي التطبيع والداعين إلى المقاطعة ومطالبة بإيقافها، مؤكدة، أن محاولة التخويف والإرهاب والقمع لن نثني كل الشرفاء على مواصلة دعمهم لفلسطين ولقضيتها العادلة والمشروعة.
في السياق ذاته، كانت اعتبرت في وقت سابق، جماعة العدل والإحسان، أن توقيف عضوها يأتي في سياق ما وصفه موقعه الرسمي بـ”التضييق على الجماعة بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق الشعب المغربي والمناصرة للقضايا الحقة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، كما تأتي ضمن سياق يتّسم بالمتابعات والاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء والمدنيين والإعلاميين والحقوقيين الذين يعبّرون عن آراء معارِضة لتوجهات الدولة المغربية وعلى رأسها قرار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني ومساره”.
