إدامين: بشاعة الإعتداء على القاصر خديجة ليست مسوغا للإبقاء على عقوبة الإعدام

اعتبر عزيز إدامين، الناشط الحقوقي والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن تصاعد الخطاب الداعم لتنفيذ عقوبة الإعدام ضرب في اتجاه هدم كل حققته العدالة الانتقالية بالمغرب، وذلك في تعليق له على دعوات الإبقاء على عقوبة الإعدام وتنفيذها، تعبيرا عن السخط المجتمعي على جريمة احتجاز واغتصاب ووشم القاصر خديجة.
وبعد تسجيل إدانته لجريمة الاعتداء على القاصر خديجة بطريقة وحشية، ومطالبته بتشديد العقوبة في حق المتهمين والمتورطين في هذه الجريمة، التي تمس حقوق الإنسان وكرامة الضحية، قال عزيز إدامين، في تصريح لـ’’دابابريس‘‘، إن بشاعة الجريمة لا يمكن أن تكون مسوغا أو مبررا للتخلي عن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام والعودة إلى الصفر، على اعتبار أن الموضوع مرتبط بفلسفة كبيرة تتطلب العقلانية لا العاطفة، بوجود ما يسمى بالخطأ القضائي، والاذماج داخل المجتمع ومجموعة من القضايا التي تدفع المنتظم الدولي إلى الغاء العقوبة نهائيا من التشريعات الوطنية.
وأضاف إدامين، أنه من الطبيعي أن يتفاعل أفراد المجتمع مع قضية القاصر خديجة بنوع من العاطفة الجارفة، لكن هذا لا يعني التوقيع على شيك على بياض، بحيث يمكن أن تتسبب بعض الوقائع مستقبلا في إزهاق أرواح الناس بفعل هاته العقوبة البشعة أيضا.
كما أكد المتحدث نفسه، على مسايرة المغرب للدورة العالمية لحقوق الإنسان، والتدرج في إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تقليصها إلى 11 جريمة تصدر فيها عقوبة الإعدام في القضايا المدنية، وسبعة جرائم في القضايا العسكرية، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، حيث تمت المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن الرسالة الملكية التي وجهها إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بمناسبة 2014 والذي نوه بالنقاش السائر في المغرب بين بعض الفئات، وهم المحامون  والبرلمانيون ورجال القانون، وهم الفئات بالإضافة إلى الحقوقيين، التي يجب أن يظل نقاش عقوبة الإعدام رهينا بها، يقول إدامين، حتى لا يتحول النقاش من نقاش عمومي عقلاني، إلى نقاش شعبوي تغلب عليه الشحنة العاطفية أكثر من بعض الضوابط العقلانية، فالقضايا الخلافية والمتعلقة بالقيم، تخرج عن منطق الديمقراطية العددية، وتناقش في إطار الديمقراطية النوعية، لتدبير الخلاف عن طريق الحوار والمناقشة والتفاوض.
من جهة أخرى، يضيف الناشط الحقوقي، أن التدرج الذي اعتمده المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد كافة القضايا المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان، يقابله في نفس الوقت خطابا أصوليا يربط الابقاء وتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل دائم، بجميع بنود منظومة حقوق الإنسان ككل، سواء تعلق الأمر بالمساواة في الإرث أو الحريات الفردية، ومجموعة من القضايا الخلافية بالمجتمع، لذلك نقول إن ’’تصاعد هذا الخطاب ليس بريئا وغير معزول، هناك جهات وراءه، تسعى إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل وتوسيع دائرة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام‘‘.