OMDH: هذه أبرز مضامين المذكرة التي وجهتها لرئيس الحكومة المعين
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطئا أو تأخيرا أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها، والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن.
جاء ذلك، في مذكرة مرفوعة لرئيس الحكومة، حيث أكدت المنظمة، أنها دأبت على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة عن طريق رصد وتقييم أدائها، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي أناطه دستور 2011 بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية.
وقالت المنظمة في مذكرتها لرئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، إنها وانظلاقا من ملاحظاتها القبلية ومن قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021 ، فقد وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان، والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إن الارتكاز على التنمية يدفع المنظمة تقول المذكرة، أن تذكركم رئيس الحكومة المعين، بأن الحق في التنمية حسب ما نصت عليه مواد اعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 من دجنبر 1986 وأكدته قرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، بكونه حق عالمي غير قابل للتصرف وأنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وبذلك يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يتم فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
في السياق ذاته، دعت المنظمة، إلى هج المقاربة الحقوقية وذلك بإحقاق تام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 1 من الإعلان)، و جعل الإنسان موضوعا رئيسيا للتنمية والمشاركة فيها والمستفيد منها (المادة 2)؛ و إشراك الأفراد في التنمية مشاركة نشطة وحرة وهادفة (المادة 2)؛
و إنصاف جميع الأفراد وذلك بالتوزيع العادل للفوائد (المادة 2)؛ و عدم التمييز بين الأفراد سواء على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين (المادة 6).
المنظمة، طالبت وفق المصدر ذاته، إلى تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن؛ و تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و تنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
هذا، ودعت المنظمة وهي تبسط مطالبها الأساسية استنادا للمذكرة، التي اطلعت “دابا بريس” على مضامينها، إلى مصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور؛ و المصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية.
في السياق ذاته، دعت المنظمة، إلى مصادقة المغرب على الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي ” المعروفة باتفاقية إسطنبول ” في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي، و المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه تنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته؛ و وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقابومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية.
