“صديق الملك”.. محمد بنشعبون من رئاسة البنك الشعبي إلى وزير الاقتصاد والمالية

ولد محمد بنشعبون بمرس السلطان بالدار البيضاء، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى باريس؛ ليدرس بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات ويتخرج منها سنة 1984، ويبدأ مساره المهني الطويل الذي بدأ مع شركة «ألكاتيل المغرب» التي اشتغل فيها لمدة 10 سنوات مديرًا لقطاع استراتيجيات التدبير والتطوير، ثم انتقل بعد ذلك إلى تدبير قطاع الصناعات بالشركة ذاتها، ثم عُيِّن مديرًا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ إذ كان مكلفًا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي سنة 1999 قُلد منصب المدير المساعد لمجموعة البنك الشعبي، قبل أن يعين سنة 2003 على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، هذا ويعتبر بنشعبون خبيرًا معتمدًا لدى صندوق النقد الدولي منذ سنة 2005، وفي فبراير 2008 ترأس بنشعبون البنك الشعبي المركزي، وارتبط اسمه بشكل كبير بأزمة مصفاة «سامير»؛ إذ كان من بين أوّل الخبراء الذين أشاروا بضرورة رفع رأسمال شركة «سامير» – كبرى شركات تكرير النفط بالمغرب – تفاديًا لأية أزمة مالية محتملة.
ويمكن القول إن البنك الشعبي المغربي قد عرف خلال فترة إدارة بنشعبون نجاحًا كبيرًا، من خلال نجاحه في استقطاب نحو 5.8 ملايين عميل من الداخل المغربي، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن البنك الشعبي، فضلًا عن تمكنه من بلوغ ما يقرب 26.3% في مجال جمع الادخار المالي سنة 2017، وكذلك فاز البنك الشعبي سنة 2014 بجائزة أفضل بنك إقليمي خلال الدورة الثامنة لجوائز البنك الأفريقي «أفريكان بانكر أواردز»، التي تنظمها مجلة «البنك الأفريقي»، وتوسعت قاعدته الجغرافية بعدما تمكن من الدخول إلى 11 بلدًا أفريقيًا من خلال إنشاء فروع للبنك داخل تلك البلدان، ناهيك عن التواجد في 13 بلدًا عبر العالم، هي: إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإنجلترا، والدنمارك، وسويسرا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وأمّام هذه النجاحات، وكذلك دخول الحكومة المغربية شبح أزمة اقتصادية باتت تهدد البلد، استعان الملك المغربي بخبرات محمد بنشعبون، وعينه في 20 غشت الجاري وزيرًا للاقتصاد خلفًا للوزير الُمقال محمد بوسعيد الذي طبّق عليه الملك المغربي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ إشارةً إلى فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ملفات شائكة تنتظر عصا بنشعبون السحرية

تنتظر على طاولة بنشعبون الجديدة في وزارة المالية والاقتصاد ملفات شائكة لحلّها، أو التقليل من مخاطرها، من أهم تلك الملفات الموروثة عن سلفه بوسعيد، ملف تعويم الدرهم المغربي؛ إذ منذ تطبيق القرار في مطلع السنة الجارية، لم يشهد الدرهم المغربي تحركًا يذكر أمام سلة العملات الرئيسة، وسط تداولات محدودة بهدف المضاربة؛ فقد سجّل سعر الدولار مقابل الدرهم نحو 9.42 درهم مغربي، فيما بلغ سعر اليورو 10.98 درهم، وفق التعاملات الصباحية ببورصة العملات هذا الأسبوع.

وينتظر الوزير الجديد أيضًا ملف إصلاح صندوق المقاصة المثير للجدل، وهو الصندوق الذي أنشئ بغرض دعم بعض المواد؛ إضافة إلى دعم أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ويلتهم عشرات المليارات وسط اتهامات شعبية بأنّ الصندوق يخدم الطبقة الغنية على حساب الفقراء، وهذا ما خلصت إليه دراسة مشتركةبين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي؛ إذ كشفت عن أن صندوق المقاصة الذي يلتهم عشرات المليارات من الدراهم سنويًا لا يخدم مصلحة الفقراء الذين أحدثت من أجلهم، بل يصب القسم الأكبر منها في جيوب الأغنياء.

وكانت الحكومة المغربية قد شرعت تدريجيًا في تطبيق إصلاحات أشبه بغلق الصندوق من خلال تخفيض الميزانية المخصصة للصندوق، وكذا رفع الدعم تدريجيًا عن ثلاث مواد استهلاكية هي غاز البوتان (الغاز المنزلي) والسكر والدقيق، وفي المقابل تعمل الحكومة المغربية على دراسة مقترح بطاقة الدعم باعتباره حلٍّا بديلًا عن صندوق المقاصة، وهو ماأكّده وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي بالقولِ: إن «الحكومة تحضر بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء؛ لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة»، مشددًا على أنه سيتم رفع الدعم عن مواد المقاصة بعد سنتين، وقال بهذا الخصوص: «لا يمكن رفع الدعم قبل 2019؛ لأن هناك دراسة يتم الاشتغال عليها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ».

ينتظر محمد بنشعبون أيضًا ملف قانون المالية لسنة 2019، الذي تستعد الحكومة المغربية لإعداده، والذي تم تحديد أربع أولويات خاصة به، تتمثل في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ وكذلك مواصلة الورشات الكبرى، إضافة إلى دعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.

وكان قانون المالية لسنة 2018، والمعد من طرف وزير الاقتصاد السابق محمد بوسعيد قد تعرض لانتقادات واسعة من طرف مسؤولين في مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بسبب الخلل الموجود في مقترحات اعتمادات قانون المالية لسنة 2018 بين قطاعات اجتماعية أساسية موجهة لعموم الشعب، مثل بقاء ميزانية وزارة الفلاحة بمبلغ 17 مليار درهم، والإبقاء على ميزانية الصحة في حدود 12 مليار درهم.

وباستمرار المقاطعة الشعبية لمنتجات ثلاث شركات كبرى هي «أفريقيا» لتوزيع الغاز والوقود، والتابعة للملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المقرب من القصر الملكي، وماء «سيدي علي» الشركة المصنعة والموزعة للمياه المعدنية التابعة لمريم بنصالح شقرون رئيسة جمعية المقاولات المغربية، وشركة «سنطرال دانون» لمنتجات الحليب، يجد وزير الاقتصاد والمالية الجديد نفسه في مواجهة مباشرة مع المقاطعين، خصوصًا أنّ من أسباب إقالة سلفه في القطاع، محمد بوسعيد، كانت العبارة الشهيرة «مداويخ» التي وصف بها المقاطعين، فيما سيحاول بنشعبون إيجاد حلٍ للمقاطعة المستمرة لأكثر من أربعة أشهر، والتي كبدت الشركات المقاطَعة خسائر مادية كبيرة.

ويُعد الحراك الذي يشهده الريف المغربي منذ أزيد من عام أحد العوامل التي تهدد استقرار المغرب واقتصاده، وفي محاولة لاحتواء الحراك أعلن الملك المغربي سلسلة مشاريع تنموية لفائدة مدن الريف، من بينها مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي رُصد له مبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية، غير أنّ المجلس الأعلى للحسابات وجّه الشهر الماضي تهمًا ثقيلة لوزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، تتمحور مجملها في تقصير وزارته في إنجاز البرنامج، وأكد التقرير الذي قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام العاهل المغربي، أن هذا البرنامج التنموي الهام شابته مجموعة من الخروقات.

ويرى المراقبون أن هذه مثل هذه المشاريع ستكون بمثابة الامتحان الحقيقي الذي سيمر منه بنشعبون على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، خصوصًا وأن هذه المشاريع الهامة أسقطت فيما سبق مجموعة من الوزراء.

هل ينجح بنشعبون في تجنيب المغرب أزمة اقتصادية؟

يرتكز الاقتصاد المغربي بالأساس على السياحة، التي تساهم بنسبة 10% من الناتج الداخلي الخام، إضافةً إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي وصلت إلى 60.2 مليار درهم سنة 2017، ناهيك عن مداخيل صادرات الفوسفات وبعض المواد الغذائية والنسيج، في الوقت الذي لا زال القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 15% من الناتج الداخلي الخام.

ويجد الاقتصاد المغربي نفسه هذه السنة على أبواب أزمة اقتصادية بدأت بوادرها في الانقشاع، من خلال تراجعٍ في النمو الاقتصاد الوطني بـ3.1%، مقابل 4% كان قد سجلها خلال سنة 2017، وراهنت الحكومة المغربية على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2% لهذه السنة، فيما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، استمرار تراجع النمو لسنة 2019، إلى معدل 2.9%.

وأمام هذا التراجع المستمر في نمو الاقتصاد المغربي ارتفعت نسبة البطالة بالمغرب لتصل مستوياتٍ قياسية؛ إذ أشار تقريرٌ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي أنّ غالبية الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة، وهي الفئة، التي تمثل حوالي ثلث سكان البلاد، قد ظلوا على هامش النمو الاقتصادي المطرد، الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامكية النمو التي عرفتها البلاد، فيما تظهر إحصاءات رسمية أن نسبة البطالة في المغرب بلغت هذه السنة 9.1%.

ويعاني المغرب من أزمة فساد كبيرة تنخر قطاعات كبيرة من الأموال، وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني قد قال أواخر شهر يوليوز الماضي: إن بلاده تخسر ما بين 5% و7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب الفساد.

للكاتب والباحث والمدون عبدالقادر بن مسعود
المصدر: ساسة بوست