بعدسحب مشروع القانون رقم 16-10..بايتاس:لا نية للحكومة أن تقفز عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع
قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه“لما قلنا أننا سنسحب القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني، ثم يأتي للبرلمان ويناقش ويضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، فلا يمكن أن يفهم من ذلك بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع، هذا موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الاتجاه”.
ونفى مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن تكون لهذه الأخيرة نية للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي كان يتضمنها مشروع القانون الجنائي، المحال على البرلمان منذ عام 2016، قبل أن تقرر حكومة “عزيز أخنوش” سحب المشروع من البرلمان.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، “لما قلنا أننا سنسحب القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني، ثم يأتي للبرلمان ويناقش ويضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، فلا يمكن أن يفهم من ذلك بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع، هذا موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الاتجاه”.
هذا وأقدمت الحكومة الإثنين 8نونبر على سحب مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع
وهو القانون الذي تلكأت حكومة سعد الدين العثماني في أن تخرج المشروع المذكور إلى الوجود رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات ،وفضلت أن تجمده.
