تقديم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف

يترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الوفد الحكومي المشارك في أشغال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان دورته المنعقدة بمدينة جنيف في الفترة ما بين 26 فبراير 2018 و23 مارس 2018.
وتتميز هذه المشاركة التي تنسقها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بحدثين بارزين. حيث سيشارك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في اللقاء الرفيع المستوى الذي يحضره الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكذا وزراء الدول الأعضاء والمراقبين بالمجلس والذي سينعقد من 26 إلى 28 فبراير2018. كما تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لقاء موازيا على هامش هذه الدورة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال حول موضوع ” التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان: الممارسات الفضلى” ستقدم فيه عدد من الدول، التي اعتمدت خططا مماثلة من بينها فرنسا وإثيوبيا وأذربيجان والأردن.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بإشعار هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان باعتماد هذه الخطة والتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل. حيث تهدف الوزارة من خلاله الانفتاح على مختلف تجارب التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان واستعراض ميزات ومعيقات إعداد واعتماد هذه الخطط وكذا التحديات التي تواجه تطبيقها، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة.
ويعرف هذا النشاط الموازي بالإضافة إلى ممثلين عن الدول المذكورة والتي اعتمدت خطط وطنية لحقوق الإنسان أو التي لديها خطط في طور الاعتماد، مشاركة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، وخبراء، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.