حموني: ندعو لضرورة العودة للمبادئ المؤسسة لنظامنا التعليمي وسياسيا ومفاهيميا حكومتكم يمين وسط

تساءل رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، كيف ستحدثون مليون منصب شغل أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي نفس الوقت تتوقعون وتيرة النمو في 4 في المائة، قائلا “نستنتج من هذه المعادلة أن كل نقطة نمو ستسمح لنا ب50 ألف منصب شغل علما أن الاقتصاد الوطني لم يتجاوز في أحسن الأحوال إحداث 35 ألف منصب شغل عن كل نقطة”.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشته برنامج الجكومة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، قائلا: دعونا نعود إلى محتوى برنامجكم الحكومي، ودعونا نسمي الأشياء بمسمياتها ونتفق سياسيا ومفاهيميا على أن حكومتكم هي حكومة يمين وسط، باختيارات أو إعلانات اجتماعية، وهذا أمر مهم. ولكن تقدير عملكم سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بوعودكم التي رفعتم سقفها، بوضع برنامجكم تحت عنوان “الدولة الاجتماعية” وإن كنا في التقدم والاشتراكية نستعمل مفهوم “دولة الرعاية الاجتماعية”. L’Etat providence.

في السياق ذاته، سجل ممثل حزب الكتاب، أنه ما من أمة نجحت وولجت نادي الدول المتقدمة المزدهرة، وما من دولة راعية تستحق هذا الاسم، إلا إذا وضعت التعليم في صلب اهتماماتها. وإننا إذ نسجل المكانة التي أعطاها البرنامج الحكومي لقضية التعليم، فإننا نعيد التأكيد في حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة العودة الى المبادئ المؤسسة لنظامنا التعليمي كما كانت تطالب به الأحزاب الوطنية الديمقراطية، ويتعلق الأمر يضيف المتحدث ذاته، بمبادئ التعميم والتوحيد، ويضاف لها اليوم التجويد والإنصاف ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية والتي يجب أن يعاد إليها الاعتبار وتستعيد مكانتها الاجتماعية وحرمتها، مستدركا، أن البرنامج الحكومي لم يتطرق نهائيا إلى التعليم الخصوصي الذي يشكل حوالي 15 % ضمن منظومة التربية والتكوين الوطنية، والذي يجب أن يخضع لمراجعات قانونية وتنظيمية في اتجاه ضبطه ومسايرته لورش التربية والتكوين الوطني.

حموني عاد لموضوع الانتخابات، وقال: وإنه و بدون الإطالة في الحديث عما اتسمت به هذه الانتخابات من ممارسات مسيئة أحيانا لديمقراطيتنا، ولا تنسجم مع مسار بلادنا، فإنه لا بد أن نعيد استنكارنا للاستعمال المريب للمال في شراء الأصوات، وإفشال أجواء التنافس الشريف. وسيكون علينا استخلاص الدروس من ممارسات بعض الأحزاب، وقطاع واسع من المرشحين الذين يسيئون بهذه السلوكيات لمسارنا الديمقراطي، وللوطن، وللأحزاب السياسية نفسها، وللمسار السياسي ببلادنا.

المتحدث ذاته، أكد أن حزبه تفاجأ بغياب رؤية برنامجكم الحكومي للمقاصة، في سياق دولي خاص يتسم بارتفاع ثمن الغاز والبترول،موجها سؤاله لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها حالا لمواجهة آثار الزيادة في أسعار البترول والمواد الأولوية والأساسية وانعكاس ذلك على المستهلك المغربي وعلى الاقتصاد الوطني. وهنا الحكومة ممتحنة، هل ستتضامن كجهاز متجانس ومتماسك لاتخاذ هذا الإجراء أم أنها ستترك المواطن يواجه مصيره إلى حين، في الان ذاته، سجل حموني، إغفال البرنامج الحكومي بشكل نهائي لصندوق التقاعد كمكون أساسي لبلورة ورش الحماية الاجتماعية. ونفس الأمر بالنسبة للمديونية التي بلغت ما يزيد 350 مليار درهم.