هدا موقفAMDH من اعتماد “جواز التلقيح” وسيلة حصرية لولوج المرافق العامة والخاصة

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار اعتماد ما سمي “بجواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهم وتؤمن السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة؛.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وأن تفادي الدولة اصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، انما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية او قضائية محتملة؛ مسجلة أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي، لا محالة ــ وخلافا لما تدعيه الحكومة الى الحد من انتشار الفيروس ــ الى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح” مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر.

الجمعية قالت من خلال بلاغها، أن السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار تثير الاستغراب وتدعو الى القلق من احتمال وجود خلفيات اخرى وراءه خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو انها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع، وبحكم التعتيم الذي تعرفه مجريات الصفقات السابقة واللاحقة، وكما تعرفه ايضا عملية التلقيح من حيث الفعالية، والتأثيرات سلبية التي مست في بعض الاحيان الحق في الحياة.

في السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن رفضها كل الخطوات الصريحة الواضحة للدولة عبر أجهزتها المختصة الرامية إلى ترهيب المواطنين والمواطنات، وتكريس التسلط والقمع النفسي، في ظل الهجوم والإجهاز على الحقوق والحريات العامة والخاصة؛ معتبرة إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة والتأكد من حمل المرتفقين والمرتفقات، للجواز من عدمه وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين/ات من الولوج إلى المرفق أو المؤسسة المعنية هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية، وأن المعاقبة أو الزجر على المخالفة هو من صميم اختصاص القضاء، وأن تفويته أو تفويضه للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام وأخذ الناس لما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم/ن.

البلاغ ذاته، يحذر من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم، وحقهم في الانتصاف بولوجهم الى المحاكم والادارات، ولما سيخلقه من بلبلة وإشكالات لن تؤدي إلا الى مزيد من السخط والاحتقان في صفوفهم، خصوصا وأن أغلب المواطنات والمواطنين لا زالوا يعيشون على وقع الانعكاسات الخطيرة والضرر الذي خلفه الوباء اللعين والإجراءات المرتبطة به.