إلى جانب بنعبدالله ومنيب وماء العينين واخرين وقعوا عريضة تعبر عن عدم فهم قرار فرض “جواز تلقيح” دون إشعار مسبق

فسر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأسباب التي دفعته للتوقيع إلى جانب الكثير من الشخصيات والفاعلين السياسيين والمدنيين عريضة ضد فرض الحكومة جواز التلقيح بأنه ضد القرارت المتسرعة وغير خاضعة للنقاش العمومي، ودون منح مهلة للمواطنات والمواطنيين.

وأضاف الأمين العام لحزب الكتاب، أنه لا هو ضد جواز التلقيح ولا ضد التلقيح ضد كوفيد 19، لكنه ضد قرارات بدون نقاش عمومي، فضلا على أنها متسرعة.

جير بالذكر، أن عددا من الفاعلين من مختلف المشارب، وقعوا عريضة يعبرون فيها عن عدم فهمهم لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية”.

وقالت العريضة الموقعة، إننا أمام “نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين”، وأننا أمام قرار من شأنه أن يعرض “ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.

وأشارت العريضة، وأنه لم نكن أمام تلقيح إجباري، فإنه “فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل، والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة”.

العريضة ذاتها دعت الحكومة أولا لمراجعة هذا القرار، والعمل على تحديد مهلة إشعار مسبق، أو إرجاء العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك، خلال فترة زمنية واضحة، ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته.

العريضة أيضا، دعت لإجراء نقاش وطني هادئ، وصريح حول إدارة الأزمة الصحية، لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء، والمتخصصين.

جدير بالذجر، أن من بين الموقعين على العريضة، محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، والدكتور جعفر هيكل أستاذ الطب وعلم الأوبئة، الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العمومية، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنى هاشم، الكاتبة والروائية والباحثة في التاريخ.

وكانت قررت الحكومة فرض جواز التلقيح ابتداء من يوم غد الخميس 21 أكتوبر كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العمومية في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا.

ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.