محكمة الاستئناف تقرر إرجاء النظر في ملف الصحافي المعتقل سليمان الريسوني إلى غاية 29 نونبر
قضت محكمة الاستئناف، في هذه اللحظة، إرجاء النظر النظر في ملف الصحافي سليمان الريسوني، إلى غاية 29 نونبر الجاري بغاية أن يستكمل الدفاع مرافعاته، وطلباته، بما فيها طلب السراح المؤقت، الذي سيجري البت فيه في 22 من الشهر الجاري.
وحضر الريسوني، الرئيس السابق لتحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، الجلسة الثالثة من محاكمته استئنافيا.إلى جانب المطالب بالحق المدني، عادل آيت الشرع، رفقة دفاعه.
وتركزت مرافعات هيئة الدفاع في عرض ما اتبرته اختلالات شابت محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ابتدائيا، وفي مختلف مراحل المحاكمة، سواء خلال الاستماع إليه لدى الشرطة القضائية، أو حين مثلوله أمام وكيل الملك، أو أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، فضلا عن عدم حضوره بسبب إضرابه عن الطعام ووضعيته الصحية، ورفض المحكمة توفير له وسائل تمكنه من الحضور.
وكان تم الحكم على سليمان الريسوني، ابتدائيا، بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما غاب عن جلسة النطق بالحكم، وعن مجموعة من جلسات محاكمته.
وكان، أثار الحكم على سليمان الريسوني، بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ، فضلا أنه كان محط تعليقات من هيئات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، والتي اعتبرت الحكم انتقامي ودوافعه سياسية.
ووجهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للريسوني تهمة “هتك العرض والاحتجاز”، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، وأكد أن محاكمته سياسية، وبسبب أرائه الانتقادية والمعارضة للسلطة.
واشتكى الريسوني وحقوقيون من “تغييبه قسرا عن جلسات محاكمته”، فيما كانت صرحت في وقتها سعاد براهمة نائبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحامية الريسوني لوكالة “رويترز” إن المحاكمة “انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة خاصة في ظل تغييبه قسرا عن الجلسات”.
ويرى حقوقيون محليون وأجانب أن إدانته “سياسية” بسبب كتاباته “المزعجة” و”المثيرة للجدل”.
