اعتبرت النقابة الوطنية لصناعات الغز والبترول، بأن المسطرة القضائية استوفت مساعيها مجددة مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير وحماية كل المصالح المرتبطة بها، ومؤكدة أن امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة.
جاء ذلك، خلال اجتماع جرى أمس السبت 20 نونبر 2021، بين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز وكتاب وأمناء القطاعات، حيث أكد الاجتماع من خلال بلاغ اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن خوصصة شركة سامير خطأ سياسي جسيم، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق شامل في الأسباب الرئيسية لوقوع جريمة سرقة المال العام وإغراق المصفاة المغربية في الديون الفلكية واسترجاع الأموال المنهوبة بداخل وخارج المغرب والترافع الجيد في مواجهة المالك السابق في مركز التحكيم الدولي.
في السياق ذاته، طالب البلاغ، بحماية وتثمين الخبرات البشرية في قطاع الغاز الطبيعي من خلال المحافظة على مكاسب وحقوق العاملين بشركة مطراغاز والمضي قدما وبالحس الوطني المطلوب في تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الغازية وتوفير الحاجيات الوطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعات الفوسفاط وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستعمالات الصناعية.
المصدر ذاته، أكد على ضرورة توطيد شروط السلم الاجتماعي بشركة سلام غاز لتعبئة غاز البوطان، من خلال الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولاسيما إعمال القانون المتعلق بالتمثيلية النقابية وعلاقتها بالتفاوض حول الملف المطلبي وتحسين الأجور والتعويضات وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة.
