بويخف:”الجنس مقابل النقطة”..أخطر أنواع العنف الجنسي ضد الطالبات والتلميذات فيه يستغل “الأستاذ” سلطة النقطة

قال حسن بويخف، رئيس جمعية “تامازيغت لكل المغاربة”، إنه، من مفارقات الأقدار أن يتزامن لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يخلد في 25 نونبر من كل سنة، مع قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، تأجيل التحقيق مع الاساتذة الخمسة المتابعين فيما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”. وهو عنوان يلخص بعدا من الأبعاد الخطيرة لمعاناة المرأة مع العنف الممارس ضدها في الجامعة التي كان ولوج المرأة إليها قبل خمسة عقود تقريبا يعد عنوانا دالا على تقدمها وتحررها، ومؤشرا قويا عن انفتاح الطريق في وجه مساواة المرأة بأخيها الرجل في خوض غمار الحياة من باب المعرفة.

وأضاف بويخف في مقال له نشر أمس السبت، أن العنف الجنسي الذي يمارسه الأستاذ ضد الطالبات فيه نوعين، نوع يدخل ضمن العنف العام الذي يكون بين الجنسين ولا تحضر فيه سلطة المعتدي (مثلا أستاذ ضد طالبة لا يدرسها)، ونوع يمارسه المعتدي باستغلال سلطته، أي النقطة وما تعنيه من حيث النجاح والحصول على الشواهد وغير ذلك.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا النوع الأخير هو الذي اصطلح على تسميته إعلاميا عنف “الجنس مقابل النقطة”، وهذا النوع له خاصية تجعله أخطر أنواع العنف الجنسي ضد الطالبات والتلميذات، مؤكدا، أن هذا العنف يستغل “الأستاذ” سلطة النقطة، وبالتالي تحكمه في المصير الدراسي للضحية، في إخضاعها لنزواته الجنسية. وهو ما يجعل هذا النوع من الممارسات مفتوحا على عدد من الجرائم قد تصل حد القتل أو تصنيفها في جرائم الاتجار في البشر.

في السياق ذاته، قال الناشط الأمازيغي، إنه ورغم خطورة هذا النوع من العنف الجنسي وانتشاره في وسط الجامعة، فهذا النوع من العنف يفتقر إلى دراسة خاصة حوله تميزه عن غيره، وتمكن المهتمين من تحليل حجمه ومختلف عناصره، وتبقى وسائل الإعلام، مع ما تطرحه من صعوبة التأكد من المعلومة، المصدر الرئيسي للمعطيات حول الموضوع المتاح بسهولة.

الباحث ذاته، شدد التأكيد، أن خطورة عنف “الجنس مقابل النقطة” تكمن في كونه يتم في فضاء المفروض فيه أن يقود ثورة معرفية ضد ظاهرة العنف، وفي كونه يمارسه أشخاص المفروض فيهم أنهم رُسل القيم النبيلة المحاربة لكل أشكال العنف. وهو نوع يمكن أن يجمع الأنواع الأربعة الرئيسية من العنف ضد المرأة أو أغلبها، كما في حالة “طالبة أكادير”، أي العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، والعنف الاقتصادي.

وأفاد بويخف، في المقال ذاته، المعنون “الجنس مقابل النقط أخطر أنواع العنف ضد المرأة، أن الرهان الأكثر فاعلية في مواجهة عنف “الجنس مقابل النقطة” هو بث ثقافة التبليغ في أوساط الطالبات وتشجيعهن على ممارسة حقهن في الأمن والكرامة، وأخد شكاياتهن محمل الجد، والتعامل مع قضاياهن بعناية خاصة، ورفض جميع أشكال الوساطات التي تروم وقف إجراءات معالجة الشكايات بناء على ميثاق أخلاقي تعتمده الجامعة يرفض مثل تلك الوساطات.

في السياق ذاته، أكد يوخف، أن عنف “الجنس مقابل النقطة” وما يمثله من خطورة، قد يؤدي استشراؤها إلى ردود فعل تغذي عزوف الطالبات عن دخول الجامعة، أو عن استكمال مسارهن الدراسي، وهو مجال يفتقر إلى أبحاث ودراسات تساعد على معالجته، لذلك سيكون من الأفيد للجامعة تشجيع بحوث ميدانية حول الظاهرة تعزز مختلف جهود محاصرتها ومحاربتها.