قال الصحافي محمد نجيب كومية، إن هبوط أسعار البترول في السوق الدولية نتيجة استعمال بعض الدول لمخزونها، من قبيل الصين والهند وبريطانيا واليابان، و الخوف من تاثير ظهور المتحور الجديد على النمو والنشاط الاقتصادي وتبادل السلع دوليا، يطرح على المغرب سؤالا كبيرا ومستقبليا يخص تطوير قدرات التخزين لمواجهة الازمات الطارئة او المستدامة عالميا او تقلبات السوق الدولية التي تتوالى بوتيرة غير مسبوقة.
وأضاف كومينة الصحافي المتخصص في قضايا الاقتصاد، إن السؤال لا يتعلق بالقدرات التخزينية في الميدان الطاقي، التي تكتسي أهمية خاصة، بل وأيضا ميادين أاخرى كالغذاء والبدور والدواء وغير ذلك مما يعتبر من أساسيات الاستهلاك و الإنتاج و الصحة العامة…، لأنها تشكل مكونا رئيسيا من مكونات الأمن الوطني بمعناه الشامل والاستراتيجي.
في السياق ذاته، أكد كومنية في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن التوفر على قدرات تخزينية وعلى مخزون مهم من مختلف السلع الأساسية يكتسي اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أهمية استراتيجية بالنسبة لكل الدول المسؤولة ليس فقط لتحاشي وضعيات النذرة، التي نرى اثرها في جوارنا، وما. يمكن أن يترتب عنها من مخاطر، بل لاكتساب قدر من الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرار والتدبير في مواجهة التقلبات والوضعيات الطارئة، أو حتى المناورات الخبيثة التي يمكن ان تلجأ إليها بعض الأطراف بغرض إضعاف الوضع الدولي للمغرب والتاثير على وضعه الداخلي.
و في هذا السياق، يضبف كومينة، لابد من الإشارة إلى أن بعض المصالح المرتبطة بالاستيراد تحارب بقوة، وباستعمال النفوذ، تطوير القدرات التخزينية للبلاد و لا تمتنع فقط على إنجاز استثمارات في المستوى المطلوب لتطويرها، وقد كان مثيرا جدا ماقام به لوبي استيراد المحروقات من ضغوط عندما تقرر كراء خزانات سامير وتكليف مكتب المعادن والهيدروكاربونات بتكوين مخزون بها وتسييره، ويمكن في هذا الإطار العودة إلى تدخلات هذا اللوبي في موقع الامانة العامة للحكومة بهدف إسقاط المرسوم الصادر في هذا الشأن، والأكيد أن هذا اللوبي، الذي استفاد من تحرير اسعار المحروقات بعد إزالة الدعم و التخلي عن المقايسة، ومارس نهبا ممنهجا لجيوب المواطنين ولمؤسسات الدولة فجر فضيحة 17 مليار درهم، التي لايمكن إغلاق ملفها هكذا بجرة قلم وإقالة رئيس مجلس المنافسة السابق.
أكيد، يشير المتحدث ذته، أن هذا اللوبي لا يجد مصلحته في حل مشكلة مصفاة سامير، وبشكل يجعله حليفا موضوعيا للسعودي-الاثيوبي العامودي الذي يريد الانتقام و التأزيم، و لا يرغب في الاستثمار في مصفاة جديدة تحتاجها البلاد حالا واستقبالا للا ستفادة من بعض أوضاع السوق الدولية المناسبة، أو من علاقات المغرب مع بعض الدول المنتجة للخام، أو أيضا للاستعداد لتثمين أي احتياطي يمكن أن يكتشف بالبلاد، كما لايرغب في مشروع تطوير إنتاج الغاز المسال المطروح مند سنوات و المفروض أن يشكل بنية اساسية من بنيات ميناء الناضور .
وخلص محمد نجيب كومينة، للتأكيد أن كل هذا يطرح على الدولة، الآن قبل الغذ، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة سواء تعلق الامر بمسؤولية التقنين و الحد من غلو اللوبيات المصلحية التي لا تحسب للوطن وللمستقبل، وإنما تحسب لنفسها ولما يمكن ان تجنيه من ارباح، ولو بالمضاربة والنهب، او بمسؤولية الاستثمار فيما هو استراتيجي وما يتصل بالامن الوطني، بعيدا عن المنظور النيوليبرالي الذي يكبل القرار ويعمي عن رؤية المخاطر التي ترتسم في آفاق عالم مضطرب ومفتوح على تحولات كبرى لن يسلم من تاثيراتها السلبية إلا من يتسلحون ببعد النظر.
