عبر مفتشو ومفتشات نقابة مفتشي التعليم بإقليم الجديدة، عن احتجاجهم على التهرب المستمر للمديرية من تفعيل توصيات هيئة التفتيش، سواء عبر تقارير لجان البحث والتقصي أو مراسلات الهيئة، وعن استنكارهم للمنهج العشوائي الذي تدبر به البنيات التربوية دون مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ، وفي غياب تام لأي تنسيق مع هيئة التفتيش أو إشراك في اتخاذ قرارات تعديل البنيات والخريطة التربوية.
جاء ذلك، في بيان، صادر عن جمع عام استثنائي عقده مفتشو ومفتشات نقابة مفتشي التعليم بإقليم الجديدة يوم الأربعاء 24 نونبر 2021، لتدارس الوضع التعليمي بالإقليم ومختلف الملفات المرتبطة بالهيئة، والذي جاء بعد لقاءين للمكتب النقابي مع المدير الإقليمي، حيث عبرت خلالهما الهيئة بعدهما عن حسن نيتها أملا في تحسن الأوضاع في انتظار تسوية ملفاتها العالقة رغم الصعوبات والإكراهات التي تواجهها، وهو الموقف الذي لم يقابل للأسف إلا بالمماطلة والتسويف، وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف الملفات المطروحة، عكس مستوى التذمر والاستياء العامين للمفتشات والمفتشين بالمديرية، فإن الجمع العام، يحمل المديرية كامل المسؤولية في تعثر تتبع السير التربوي بالمؤسسات التعليمية بفعل غياب وسائل التنقل وظروف وشروط عمل هيئة التفتيش، وإخلاء مسؤولية الهيئة من تبعات ذلك على الوضع التربوي بالإقليم؛ ويستنكر تستر المديرية على لوائح مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي غير المندمج، رغم المراسلات المتكررة، والذي يجعل هذه المؤسسات في حل من أي مراقبة إدارية أو تربوية.
في السياق ذاته، ووفق البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تستغرب وبشدة النقابة من عشوائية ومزاجية التدبير الإداري والمالي بالإقليم، والتي تطال هيئة التفتيش كما تطال غيرها من الفئات لاسيما في تسوية تعويضات العمليات المنجزة لعدة مواسم (الامتحانات، المباريات، التكليفات، رئاسة مراكز الامتحانات، المصاحبة، التكوينات…) ومناداته القوية للوزارة والمصالح المركزية للقيام بافتحاص التدبير المالي والإداري للمديرية.
المصدر ذاته، يستنكر التجاهل والتسويف المتعمدين للمطالب المشروعة للهيئة والمتمثلة في، توفير العدة المكتبية ووسائل العمل اللازمة لقيام الهيئة بمهامها؛ و تجهيز مقر المفتشية بما يلزم من أدوات ووسائل وموارد بشرية ضرورية لعمل الهيئة؛ وتوفير سيارات المصلحة بعدد كاف يتناسب وشساعة الإقليم وطبيعته الجغرافية وعدد المفتشين وأهمية المهام؛ وصرف التعويضات المتراكمة -رغم هزالتها-لأكثر من ثلاث سنوات؛ فضلا عن مراجعة قيمة تعويضات التنقل الخاصة بالهيئة إسوة بما يصرف من تعويضات لمسؤولي المديرية.
البيان ذاته، أكد أنه وأمام هذا الوضع المتأزم، والذي لم تترك فيه المديرية الإقليمية بالجديدة أمام نقابة مفتشي التعليم أي خيار آخر غير التصعيد، يعلن الجمع العام الشروع في تنفيذ الشطر الأول من برنامجه النضالي، ومنه، مقاطعة جميع لجن التقصي والتحري والبحث؛ ومقاطعة جميع مشاريع القانون الإطار على مستوى المديرية تكوينا ومشاركة احتجاجا على التهميش والإقصاء والارتجالية في تدبيرها (التعليم الأولي، التربية الدامجة…),
كما قرر الجمع العام، مقاطعة أي مهمة للهيئة تتطلب تنقلا دون توفير سيارة المصلحة مع السائق؛ و مقاطعة لجن المراقبة الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي إلى غاية الكشف عن مآل التقارير السابقة في هذا الصدد؛ ويقرر أن يفوض للمكتب الإقليمي خطوات تنزيل الشطر الثاني من البرنامج النضالي وفقا لما تقتضيه تطورات الوضع.
وبخصوص التعسف الإداري والعقوبة الجائرة التي تعرض لها مفتش التعليم الابتدائي بالإقليم (ر.ض)، واحتجاجا على ما لحق الهيئة ولازال يلحقها من مس بقيمتها الاعتبارية، قرر الجمع العام، عدم منح نقط التفتيش خلال ما تبقى من الدورة تفاديا لتكرار الشطط في حق الهيئة؛ و الاقتصار على الزيارات الصفية المحررة دون نقطة خلال ما تبقى من الدورة؛ مع المساندة المادية والقانونية للزميل المتضرر من شطط الإدارة الجهوية والحياد السلبي للإدارة.
