العثماني في رده على إنكار الأحرار علاقتهم بالخلاف مع التجار “هذشي بزاف”

حمل العثماني مسؤولية التوتر الذي نتج عن احتجاجات التجار ضد الفوترة، لحزب الأحرار باعتباره الوصي على القطاع، وأشار العثماني في كلمة له في ندوة داخلية نظمها حزب العدالة والتنمية بأكادير، أن وزراء حزب الحمامة هو من اعتمد القانون الجديد ونوابه في البرلمان هم من دافعوا عنه بقوة في الغرفتين، البرلمان ومجلس المستشارين.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه يستغرب إصدار حزب التجمع بيانا يعبر فيه عن إنكاره إي علاقة له بالخلاف الذي وقع بين التجار والحكومة، معتبرا أن التضامن الحكومي “يقتضي مناقشة هذه الأمور داخل الأجهزة وليس خارجها”، مشددا على أن الأحرار هم المسؤولين على القطاع، وأن لاعذر لهم في هذا البيان، قائلا “هذشي بزاف”.

وعلاقة بموضوع التجار الصغار، قال العثماني إن “إلزامية الفوترة في المعاملات التجارية، بالنسبة للمشتغلين بنظام المحاسبة، أمر قديم ومعتمد منذ سنة 1993، لكن مسألة تطبيقها تتخلله صعوبات أو تساهلات”، مؤكدا أن المستجد في هذا القانون ” هو الفوترة الإلكترونية، أي التحول إلى الرقمنة، لا علاقة لها بالتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين”.

جدير بالذكر، أن الخلافات داخل الأغلبية الحكومية، ليس جديدا، كما أنه حتى وبالمحاولات العديدة لإظهار نوع من الانسجام والتضامن الحكومي، طيلة بل وحتى في إبان تشكل هذه الأغلبية عرفت هذه الأخيرة، عدة تصدعات، كانت تحل عن طريق الإرضاءات وتبادل المنافع.

هذا ومن المحتمل، أن تؤدي خرجة العثماني وانتقاده لحزب الحمامة إلى ظهور تصدع جديد يضاف لتصدعات سابقة لأغلبية حكومية عبثا تحاول إظهار انسجامها.