تقرير رسمي: عدد المحكوم عليهم بالإعدام 2020 بلغ 76 شخصا بواقع زيادة 4 أشخاص عن سنة 2019

10/12/2021

أكد تقرير لرئاسة النيابة العامة، برسم 2020، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2020 بلغ 76 شخصا، بواقع زيادة 4 أشخاص عن سنة 2019 حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 72 شخصا.

وذكر التقرير، أن 3 من أحكام إعدام ، التي صدرت خلال سنة 2020، تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة، و3 حالات تتعلق بقتل طفل، وتقطيع جثته، أو هتك عرضه، كما أن واحدة من هذه القضايا تتعلق بالإرهاب، وبذلك بلغ عدد المودعين بالسجون، والمحكوم عليهم بالإعدام 76 شخصا، نهاية 2020.

وأشار التقرير، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة إلا في حالات الضرورة القصوى، حينما يكون للجريمة وقع كبير على أمن الأفراد وسلامتهم كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف.

المصدر ذاته، أفاد أن جل المحكوم عليهم بالإعدام ذكور، إذ لم تضم القائمة سوى أنثيين، وبخصوص الجنسية، فهناك أربعة أجانب فقط، والآخرون مغاربة.

أوضح التقرير، أن التقرير أن 11 من أحكام الإعدام، الصادرة من 2003 تتعلق بجريمة القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى، و11 حكما يتعلق بالقتل العمد مع تقطيع الجثة، والتمثيل بها، و8 حالات تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة.

التقرير، شدد التأكيد، أن النيابات العامة تقوم بمواكبة مستمرة لتنفيذ التزاماتها القانونية المتصلة بعقوبة الإعدام، سواء المتعلقة بتبليغ وزير العدل بالأحكام القاضية بها في إطار أحكام المادة 601 من قانون المسطرة الجنائية، أو السهر على تجهيز ملفات العفو الخاصة بالمحكوم عليهم، الذي يعتبر إجباريا في هذه الحالة، وكذا الحرص على صحة وسلامة هؤلاء في إطار دورها في تفقد المؤسسات السجنية.

جدير بالذكر، أن عقوبة الإعدام في القانون الجنائي بالمملكة، تلقى معارضة من طرف العديد من الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية، وأن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبرتها قضية خلافية في المجتمع، ودعت ضمن توصياتها لفتح نقاش مومي حولها، في حين وضمن تقرير ها الرابع رئاسة النيابة العامة، دافعت هذه الأخيرة على هذه الأحكام، وإن استدركت أنها لا تلجأ إليها إلا ندما يتعلق الأمر بجرائم “تتسم بالخطورة، ونتج عنها إزهاق أرواح”.

يسار أيضا بها الخصوص، أن شبكة المحاميات والمحامين كانت وجهت ضد عقوبة الإعدام نداء إلى الجهات المعنية بلجنة العفو لمنح النساء المحكومات بالإعدام في المغرب العفو واستبدال هذه العقوبة في حقهن بأخرى بديلة.

وقالت الشبكة في وقت سابق بر بلاغ عنها: “”لدينا بالمغرب نساء محكومات بالإعدام لا زال بعضهن يقبع بالزنازين، عددهن محدود، والأمل أن يتمتعن بالعفو ويتم استبدال الإعدام بعقوبة بديلة”، وكانت أطرت ذلك بشعار “النساء المحكومات بالإعدام حقيقة غير مرئية”.

أيضا، عبرت المفوضية السامية لحقوق الانسان، أنه وتمشياً مع قرارات الجمعية العامة، التي تدعو إلى الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، تدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى التي تخوض حملات لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف.