الرئسيةسياسة

وهبي بندوة للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين: “أخطر شيء يهدد ضمانات شروط المحاكمة العادلة محامي فاسد”

قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، إن “أخطر شيء يهدد ضمانات شروط المحاكمة العادلة هم المحامي الفاسد”، و أن “القاضي الفاسد يمكن التواجه معه، بينما مع وجود المحامي الفاسد لا يمكن مطلقا أن تتحقق معه شروط المحاكمة العادلة”.

جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين و”قطاع المحامين الإتحاديين”، تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، حيث عبر عن ارتياحه للنقاش الدائر بشأن مسودة القانون ذات الصلة، التي أعدتها الوزارة، والتي تستهذف منها الوزارة سعي “إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وأخلاقية قوية داخل المجتمع”، مؤكدا، أن الأوضاع التي آلت إليها مهنة المحاماة، “ليست مسؤولية النقباء والمحامين” بقدر ماهي مسؤولية المحيط الذي يؤثر على ممارسة هذه المهنة.

وكشف الوزير، أنه “يوجد أكثر من 900 محامي بدون مكتب، أي محامون بدون عنوان خاص”، مشيرا، أنه و “لذلك المحاماة تحتاج إلى دعم وتأطير من الدولة، دون المساس باستقلاليتها”.

وقال وهبي في الندوة ذاتها، أنه “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في البلد بدون محاماة”، مؤكدا أن “مهام المحامي هي مهام للدولة فوضتها له، وإذا أخل النقباء والمسؤولون عن المحاماة بدورهم في التأثير والمتابعة فقد أخلوا بدور الدولة، وبالتالي قد يأتي يوم تطالب الدولة باسترجاع هذا الدور الذي فوضته للمحامين، وهذا خطير على الديمقراطية والمؤسسات”.

حساسية الوزير تجاه وسائل التواصل الاجتماعي حضرت في هذه الندوة الفكرية، إذ دعا الوزير، إلى الارتقاء بالنقاش والخلاف بشأن مهنة المحاماة، إلى “مستوى نقاش أخلاقي وقانوني لا تتحكم فيه وسائط التواصل الاجتماعي، بل يحتكم إلى القانون والعقلانية”، معتبرا أن مهنة المحاماة ” لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق التي تستقطب 347 ألف طالبا يتخرج منهم سنويا 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى